أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالإدانة ضد ستة موظفين سابقين في الفرع الرئيسي للمصرف التجاري الوطني، وذلك بعد ثبوت إهمالهم لواجباتهم وتعمدهم منح قروض بالمخالفة الصريحة للوائح الائتمان المصرفي، مما مكن أطرافًا أخرى من تحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين، وبعد نظر القضية أمام محكمة استئناف البيضاء، صدر الحكم بإدانة جميع المتهمين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (مدير الفرع) بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية، بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة وسبعة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وإلزامه بدفع تعويض قدره تسعمائة ألف دينار.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية لنفس المدة، وبالحبس لمدة تسعة أشهر وتغريمه مع المتهم السادس بالتضامن مبلغ مائتيْ ألف دينار.

أما المتهمون الثاني والثالث والخامس، فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية.