صادقت للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم السبت، على إرساء المبادرة المواطنية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في اعتبار تاريخ 25 جويلية انتفاضة شعبية والقرارات الرئاسية فرصة تاريخية ومنطلقا لبناء عقد اجتماعي مواطني قوامه توسيع دائرة صنع القرار لتكريس المواطنة وفق ماكشف عنه أمينها العام الحبيب قيزة.

وأكد قيزة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة أن تنطلق هذه المبادرة من الاستفادة من الدروس المستخلصة انطلاقا من تجربة عشرية الانتقال بايجابياتها وسلبياتها والأفاق التي فتحتها انتفاضة 25 يوليو/ جويلية وصولا الى تحديد مهام مرحلة الانتقال من الوضع الاستثنائي الى الوضع الدستوري .

كما دعا الى ضرورة الانتقال الى الوضع الدستوري دون العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل 25 جويلية 2021 وتجنب ارتكاب أخطاء الماضي وذلك بإعداد الأرضية الملائمة من اجل بلورة عقد اجتماعي مواطني يكون بمثابة الأساس لإنشاء دولة المواطنة .

وأشار الحبيب قيزة إلى إن مسار الانتقال الديمقراطي الخاص بالعشرية الأخيرة تعرض الى انحرافات خطيرة مما أهدر الفرصة التاريخية لتحقيق انتقال ديمقراطي سليم وأفرز عقدا اجتماعيا "هزيلا ومشبوها " وفق توصيفه أدى الى انقسام اجتماعي وسياسي وساهم في تكريس عقلية الغنيمة وتغافل عن تحقيق التنمية العادلة والاستجابة للطلب الاجتماعي للثورة.

واكد ضرورة اتخاذ السلطة إجراءات عملية وسريعة في المرحلة الاستثنائية تتمثل بالخصوص في تحسين خدمات المرفق العمومي لاسيما في قطاعي الصحة والتربية والتعليم والتعجيل بتفعيل قرارات محكمة المحاسبات وتفكيك اليات منظومة الفساد والاستبداد ومحاسبة المفسدين وتفعيل التعددية النقابية

ودعا الى إقرار مقاربة تشاركية عبر إصدار مرسوم رئاسي لتكوين مجلس استشاري مواطني متكون من المنظمات النقابية والخبراء ومتعددي الاختصاصات قصد ارساء حوار وطني اجتماعي ومسؤول قوامه تركيز تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي

وذكر الحبيب قيزة، في هذا السياق، أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ستعقد تظاهرة "مهرجان التضامن" ايام 3 و4 و5 ديسمبر القادم بالعاصمة لارساء عقد اجتماعي مواطني سيكون فضاء لجمع المبادرات الجمعياتية والمساهمات في إصلاح الشأن الوطني بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .