وضعت الحكومة الجزائرية إستراتيجية جديدة في مجال الاستثمار وذلك إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين الاجانب والمحليين، حيث فرضت الحكومة الجزائرية على المستثمر الاجنبي أن يوطن مشروعا بالجزائر مقابل حصوله على أية صفقة للاستثمار.

وتدخل هذا الخطوة تطبيقا لمضمون قانون الصفقات العمومية الذي خضع للتعديل سنة 2010، وبموجب هذا القرار أضحى لزاما أن يخضع كل مشروع لإجبارية الاستثمار بمقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو وزير القطاع- حسب الحالة- ويجب أن ينص دفتر شروط المناقصة الدولية على القيام بالتعهد بالاستثمار، ويمكن لسلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير إعفاء المتعهد الأجنبي من الالتزام بالاستثمار وإدراج ذلك ضمن دفتر الشروط الذي يعد بمثابة العقد المبدئي بين المتعاقدين.

كما وضعت الحكومة شروطا أخرى تتعلق بإلزامية أن يرافق عرض المتعهد الأجنبي التزاما مكتوبا بالقيام بالاستثمار تم تحديد نموذجه، ومن جانبها يتوجب على المصلحة المتعاقدة ضمان متابعة سير عملية تجسيد الاستثمار وإرسال تقرير محلي إلى وزيري المالية والصناعة كل ثلاثة أشهر ويتجسد تنفيذ التعهد بالاستثمار عن طريق شراكة-تتشكل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما- أي شراكة جزائرية أجنبية، وفقا لقاعدة الاستثمار المعتمدة في الجزائر والتي تحدد نسبة الرأسمال الجزائري، خاصا كان أو عموميا، بـ 51 بالمائة مقابل نسبة 49 بالمائة لا أكثر بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي.

وتأتي إلزامية المستثمر الأجنبي على إقامة مشروع مماثل للصفقة التي أحرزها بالجزائر، كخطوة لرفع نسبة الاستثمارات داخل الجزائر، ذلك لأن الاستثمار يعتبر المنبع الأساسي لخلق الثروة ومنها استحداث مناصب شغل جديدة، إلا أن هذا القيد الجديد الذي يدرج في سياق حماية الاقتصاد الوطني شأنه شأن قاعدة الاستثمار بالجزائر(51 /49 ) قد يشكل برأي المتابعين للشأن الاقتصادي عاملا من عوامل التنفير على اعتبار أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين ينزعون إلى عقود التعامل قصيرة المدى أو متوسطة المدى، خاصة وأن وزارة الصناعة التي وعدت في العديد من المرات بمراجعة مناخ الاستثمار ورفع العقبات والمشاكل التي تجعل من السوق الجزائرية غير مستقطبة ما زالت لم تفرج بعد عن نتائج الدراسة التي أطلقتها لتحسين مناخ الاستثمار .