فرّقت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، مظاهرة في ولاية شمال كردفان (وسط) مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 4 بالاختناق واعتقال 46، بحسب شهود عيان وسياسي معارض.

وقال الشهود إن المئات في مدينة سودري أحد أكبر مدن ولاية شمال كردفان خرجوا في مظاهرة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية؛ استجابة لدعوة حزب "المؤتمر السوداني"، المعارض الذي يتمتع بنفوذ في هذه المنطقة التي ينحدر منها رئيسه إبراهيم الشيخ.

وجاب المتظاهرون الطرق الرئيسية وهم يرددون هتافات مناوئة للنظام، قبل أن تتصدى لها الشرطة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق واعتقال 46 آخرين.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، بكري يوسف، إنهم دعوا للمظاهرة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والكهرباء "المتردية". وأشار إلى أن "الشرطة رفضت منحنا تصديق (ترخيص) لتنظيم التظاهرة رغم تقدمنا بطلب رسمي وهو ما قرر الأهالي تحديه بالخروج في الموعد المحدد للمظاهرة ودون تصديق"، لافتًا إلى أن من بين المعتقلين محمد نور الأمين العام لفرع الحزب بالمنطقة.

وأضاف: "الاحتجاجات ستتواصل سواء منحتنا الشرطة تصديقًا أو لا". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية على ما قاله الشهود والسياسي المعارض. وتأتي المظاهرة في إطار سلسة من الاحتجاجات الشعبية والطلابية في الجامعات وتعثّر الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي وتسبب في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا ما بين مؤيد ومعارض.

والأسبوع الماضي، انسحب حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب المعارضة) من عملية الحوار؛ احتجاجًا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي وهو من بين 3 أحزاب فقط قبلت دعوة الحوار هي المؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن الذي انشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بزعامة غازي صلاح الدين المستشار السابق للبشير.

واعتقل المهدي على خلفية بلاغ جنائي قيّده ضده جهاز الأمن والمخابرات بشأن اتهامه لـ"قوات الدعم السريع"، التابعة للجهاز، والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور (غرب) "بارتكاب جرائم حرب واغتصاب وحرق قرى والاعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم".

ويواجه المهدي تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر وسط القوات النظامية وإشانة سمعتها والتي تصل عقوبتها حد الإعدام. وطلبت الأحزاب التي قبلت الدعوة من الرئيس عمر البشير إطلاق سراح المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه البشير مدعوما من الإسلاميين في 1989، وحذّرت من أن الخطوة ستفضي إلى "انهيار" الحوار.

والجمعة الماضية فرقت الشرطة تظاهرة شارك فيها المئات بمدينة أمدرمان غرب العاصمة الخرطوم؛ احتجاجًا على اعتقال المهدي احتجز على إثرها 5 أشخاص أطلق سراحهم لاحقا.