أعلن أعوان الجباية والاستخلاص في القباضات المالية مواصلة اضرابهم المفتوح، كما قرّروا  التوجه يوم الاثنين المقبل الى المجلس الوطنى التاسيسى لتقديم مقترحاتهم والحصول على التزام كتابى من رئيس  المجلس مصطفى بن جعفر  بشان تحديد تنفيذ جميع بنود محضر 7 فيفرى 2014.

وأوضح  أعوان الجباية الاستخلاص أنّ مطالبهم تتمثّل في إصدار اتفاق 7 فيفري في الرائد الرسمي قبل موفى الشهر الجاري، مؤكّدين أن لا دخل لأي جهة نقابية أو سياسية في اضرابهم.

وكان وزير المالية والاقتصاد ، الموجود مع رئيس الحكومة في الجولة الخليجية ، اعلن أن لديه تعهدات بعودة أعوان استخلاص الجباية بالقباضات المالية الى عملهم صباح الاثنين ٠

وفي المقابل قال شاذلي بعزاوي كاتب عام جامعة المالية التابعة لاتحاد الشغل أن بيان الأعوان لا معنى له مؤكدا أن جميع النقابات ملتزمة بالعودة الى العمل بجميع القباضات بكامل أنحاء البلاد٠

ويأتي تواصل إضراب أعوان قباضات المالية ، رغم دعوات القيادات المركزية لاتحاد الشغل لاستئناف العمل بعد الاتفاق الممضى مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية ، ليؤكد تمرد النقابات الاساسية على قياداتها وليكشف ، حسب كبار المسؤولين في المنظمة الشغيلة ، تورط منظمة عمالية جديدة ، المنظمة التونسية للشغل، المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية والتي تضم عددا من المنتمين لروابط حماية الثورة في قياداتها ومنهم آمينها العام٠

وكان قياديون من اتحاد الشغل ومنهم حفيظ حفيظ وسامي الطاهري أشاروا في تصريحات صحفية الى أن هذه المنظمة الجديدة لعبت دورا في تحريض جزء من أعوان المالية لمواصلة الإضراب عن طريق التشكيك في الاتفاق الممضى مع الحكومة٠

وكان حفيظ حفيظ أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في تونس الى وجود مؤامرة تقف وراءها أطراف سياسية ، لم يذكرها بالاسم ، ليس لها علاقة بالاتحاد ويراد منها ضرب مصداقية الاتحاد مع قواعده، وكان معلوما للمتابعين انه يقصد حركة النهضة ، التي سارعت الى إصدار بيان أدانت فيه هذه الاتهامات وتبرأت فيه من المنظمة التونسية للشغل وقالت أن الحركة ليس لديها منظمة نقابية ناطقة باسمها بل أضافت أن عددا كبيرا من أنصارها ينتمون الى الاتحاد العام التونسي للشغل٠

وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض الترويج لوجود تمرد من قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل على قياداته المركزية قال نقابيون أن ما حدث لا يتعدى كونه محاولة الى اضعاف المنظمة العمالية التاريخية التي زاد نجاحها الوطني بعد توفقها صحبة بقية الأطراف الراعية للحوار الى التقريب بين الفرقاء السياسيين وخلق وفاق نتج عنه إصدار الدستور وانتخاب حكومة كفاءات مستقلة٠

ورأى عديد المراقبين ان إضراب المالية المتواصل منذ أكثر من أسبوع حرم خزينة البلاد من ملايين الدينارات المتآتية من الجباية والضرائب التي لم يتم استخلاصها يعد مؤامرة على حكومة جمعة ومحاولة لارباك البلاد التي تعيش عجزا كبيرا في الموازنات وفي السيولة المالية جعلت البعض يتحدث عن إمكانية العجز عن دفع رواتب الموظفين خلال الشهر القادم٠

ويرى عديد المراقبين أن هناك أطرافا تدفع نحو اعادة البلاد الى الاحتقان والاضطراب الاجتماعي بما يعسر إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي وتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الحالي ٠