يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي سيعرض أمام الرئيس الجزائري عبد لمجيد تبون، اليوم الأحد، في لقائه الأسبوعي مع الوزراء، إجراءات سيستفيد منها المستثمرون في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وبالخصوص المهتمين بالفلاحة الصحراوية.
وجاء القرار بعدة امتيازات، منها إعفاء المستثمرين في الأراضي الصحراوية في إطار الاستصلاح من اعفاءات ضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، بالإضافة الى اعفاءات اخرى تشمل الحقوق من أجل تشجيع الاستثمار في هذه المناطق ورفع حجم الانتاج الوطني من الشعب الاستراتيجية.
الى ذلك. تقرر أيضا بموجب مشروع القانون تمكين هؤلاء المستثمرين من استيراد عتاد فلاحي مستعمل من الخارج شريطة أن لا يكون مصنفا ضمن خانة المنتجات المحلية، حيث سيتم تحديد قائمة العتاد لاحقا بموجب مرسوم يوقعه وزير القطاع عبد الحميد حمداني.
وسيتم الترخيص أيضا باستيراد مصانع قديمة أقل من عشر سنوات بغية توسيع وتنويع الصناعات التحويلية.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم أياما مفتوحة على الاستثمار في المناطق الصحراوية بحضور شركاء أجانب يمثلون عدة دول على غرار تركيا وهي أيام تعرف مشاركة شركات عمومية مثل المدار والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك للاستثمار في المجال الفلاحي.
وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية عزمها على توفير خمسمائة الف هكتار من المحيطات أمام المستثمرين.