أعلنت الرئاسة الموريتانية مساء أمس الأحد تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة، والتي ضمت 22 وزيرا أغلبهم من الحكومة السابقة.

وقد احتفظ وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد والدفاع حننه ولد سيدي والداخلية محمد سالم ولد مرزوق والمالية محمد الأمين ولد الذهبي بحقائبهم من ضمن 17 وزيرا بقوا في التشكيلة الجديدة من الحكومة المستقيلة. ودخل وزراء جدد للعدل والاقتصاد والنفط والثقافة.

وقال الوزير الأمين العام للرئاسة آدما بوكار سوقو في تصريح صحفي خلال إعلان التشكيلة الجديدة إن لتشكيل الحكومة علاقة مباشرة بتقرير اللجنة البرلمانية حول الفساد الذي أحيل إلى القضاء لمحاسبة المشتبه بتورطهم في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح سوقو أن الرئيس الموريتاني قرر إجراء هذا التعديل في الحكومة من أجل ضمان السير المنتظم للعدالة واحترام السلطتين التشريعية والقضائية بعد صور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الفساد، مؤكدا أن الرئيس لن يتدخل لأية سلطة في صلاحياتها.

وأضاف أن الرئيس قرر إخراج الوزراء من الحكومة ممن وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة حتى يتمكنوا من الرد على الاتهامات التي وجهت إليهم والدفع ببراءتهم أمام القضاء وأنه يمكن الاستفادة من خدمات من أثبت القضاء براءتهم.

وكان رئيس الوزراء ووزيرا النفط والثروة المعدنية من بين الوزراء الذين تم إقالتهم.