يشكل موضوع التنمية في افريقيا محور اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي الرفيعة المستوى بالعاصمة التشادية "نجامينا" بحضور رؤساء الدول و الحكومات الافارقة. و كلفت هذه اللجنة المتكونة من عشر دول من بينها الجزائر بإعداد موقف افريقي مشترك من أهداف ألفية التنمية ما بعد 2015. والتي من المتظر أن يعتمد فيها القادة الأفارقة موقفا افريقيا مشتركا متعلقا بهذه الأجندة وذلك بإعتماد مخطط جديد لأهداف التنمية تحضيرا لرفعه للبلدان الكبرى أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها المقبلة.
و ستعمل لجنة الاتحاد الافريقي الرفيعة المستوى على استكمال و بلورة موقف افريقي مشترك حول اهداف الالفية للتنمية لما بعد 2015 وهو الموقف يقوم على 6 دعائم ستوجب على الاعضاء العشر للجنة ترقيتها. و تخص هذه المحاور ذات الاولوية التي تم تحديدها كل من التحول الهيكلي للاقتصادات و النمو الشامل و العلم و التكنولوجيا و الابتكار و التنمية المركزة على السكان و الديمومة البيئية و تسيير الكوارث الطبيعية و التمويل و الشراكة و السلم و الامن. كما تم تكليف اللجنة بتحديد استراتيجيات الاتصال و التفاوض و تشكيل تحالفات بغية ضمان بلورة الموقف الافريقي المشترك حول اجندة التنمية لما بعد 2015. و تكون بذلك اللجنة مدعوة لتحديد الاستراتيجيات للتعريف بموقفها لدى شركائها الاقليميين كون كل قارة مدعوة لتحديد موقفها المشترك لما بعد 2015. و ستعوض اجندة التنمية هته التي تتاهب افريقيا لمباشرة مفاوضات بشانها على المستوى العالمي اهداف التنمية للالفية المحددة خلال القمة المنعقدة بمنظمة الامم المتحدة سنة 2000 و التي لم يتم اشراك افريقيا في تحديدها بصفة "حقيقية"، ومنه تعد افريقيا ضمن "القارات الاولى" التي اعدت موقفا مشتركا بهدف عدم تهميشها مرة اخرى فيما يخص التنمية لما بعد 2015 كما كان الحال بالنسبة لها من قبل.
ومن المتوقع إدراج اقتراحات متعلقة بالتغيرات المناخية و التصحر و الجفاف و اهمية المسار الحكومي المشترك في اعداد الاجندة المذكورة و على هذا اساس تم تحديد اجل اقصى مدته 15 سنة لتحقيق هذه الاهداف.وتضم اللجنة الافريقية رفيعة المستوى بالإضافة إلى الجزائر، جنوب افريقيا و ناميبيا و موريتانيا و غينيا كوناكري و كونغو و جزيرة موريس و التشاد و اثيوبيا و ليبيريا.