أحبط القاضي البرازيلي سيرجيو مورو، مساعي قاضٍ برازيلي آخر اليوم الأحد، أمر بالإفراج عن الرئيس السابق المسجون لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ما يُسلط الضوء على المعركة القضائية الدائرة بسبب أبرز سياسي في البلاد قبل انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.

وقال مورو، الذي قضى بسجن لولا دا سيلفا في أبريل(نيسان) بتهمة الرشوة، إن قاضي محكمة الاستئناف يفتقر إلى السلطة التي تخول له الأمر بالإفراج عن الرئيس السابق لخوض الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر(تشرين الأول).

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن رمز تيار اليسار قد يفوز بفترة ولاية ثالثة، لكن قانون الانتخابات البرازيلي يمنع السياسيين من الترشح للمنصب خلال ثماني سنوات بعد الإدانة بارتكاب جريمة.

وربما لا تصدر محكمة انتخابية حكماً نهائياً بمنع لولا دا سيلفا من خوض انتخابات الرئاسة حتى الشهر المقبل.

ويُشجع الشد والجذب القضائي اليوم أنصار الرئيس السابق على التشبث بعودته لتوحيد اليسار البرازيلي.

وقال قاضي محكمة الاستئناف روجيريو فافريتو، الذي عمل بوزارة العدل في عهد لولا دا سيلفا وعينته خلفيته التي اختارها بنفسه، في حيثيات قراره: "يجب أن يحظى الرئيس السابق حالياً بنفس الظروف المتوفرة للمرشحين الآخرين لخوض الحملة الانتخابية".