أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال أن بلاده تسلمت فجر اليوم الخميس، من دولة النيجر الساعدي القذافي، نجل العقيد معمر القذافي.

وقال رامي كعال - في تصريح الخميس، إنه عقب استلام المتهم الساعدي القذافي فجر اليوم تم أيداعه سجن الهضبة ، وذلك من أجل تحديد موعد لبدء التحقيق معه في القضايا المتهم بهاوكان الموقع الرسمي للحكومة الليبية قد بث في وقت سابق من اليوم خبرا ستلام السلطات الليبية من نظيرتها في النيجر الساعدي القذافي فجر اليوم. وكان الساعدي القذافي، وهو الأبن الثالث ً للقذافي قد تمكن من الهروب في سبتمبر 2011 إلى النيجر التي منحته سلطاتها حق اللجوء لأسباب إنسانية، وذلك قبل شهر على مقتل أبيه وسقوط النظام.وتتهم السلطات الليبية الساعدي "بالاستيلاء على أملاك بالقوة حين كان يدير جامعة كرة القدم الليبية". وأصدر "الانتربول" بحقه "مذكرة حمراء" لتطلب من أعضائها الـ188 توقيفه.

وفي منتصف فبراير الماضي، تسلمت ليبيا من النيجر مسؤول ملف الإعلام في النظام السابق، عبدالله منصور، بعد أيام قليلة من القبض عليه، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، في تصريح له ذلك الوقت، وشرح أن منصور "وضع تحت إمرة النائب العام، وسيتم التعامل معه وفق مقتضيات القوانين المحلية والدولية".وكانت الحكومة الليبية أرسلت وفداً إلى النيجر لحثها على تسليم الساعدي وعدد من المسؤولين العسكريين التابعين للنظام السابق.وقالت في بيان أصدرته إن "منصور متورط في القيام بأنشطة إرهابية تهدف لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، وهو من قام بالتخطيط، وتوفير الدعم لعناصر متهمة بارتكاب أحداث دامية في الجنوب الليبي في الأسابيع الماضية".

وكان الساعدي القذافي البالغ من العمر 39 عاما لجأ في ايلول/سبتمبر 2011 الى النيجر قبل سقوط نظام والده باسابيع. وقد منحته السلطات النيجر اللجوء ورفضت تسليمه رغم طلبات متكررة من سلطات طرابلس.واعلن رئيس النيجر محمد يوسفو العام الماضي ان بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي "لاسباب انسانية".واصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) بحق الساعدي "مذكرة حمراء" طالبة من الدول ال188 الاعضاء فيها العمل على توقيفه.

وكانت النيجر سلمت الحكومة الليبية منتصف شباط/فبراير الماضي عبد الله منصور رئيس جهاز الامن الداخلي في النظام الليبي السابق. وقالت الحكومة انها ارسلت الى السلطات النيجرية ادلة تثبت تورط منصور "في التخطيط لاعمال ارهابية تستهدف زعزعة ليبيا".واعتبرت نيامي بالتالي ان المسؤول الليبي السابق "انتهك التعهدات التي قطعها" ولم "يحترم شروط لجوئه"، بحسب البيان.واكدت الحكومة الليبية انها تعهدت بانها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من اجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية".

وتم تسليم مسؤولين كبار اخرين في النظام الليبي السابق الى السلطات الليبية من جانب دول اخرى، مثل عبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس.وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الانسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس الخميس الى السماح لسيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ومسؤولين اخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011، بتعيين محامين لهم.