قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن فتح مذكرة التفاهم لإدارة تدفقات الهجرة، التي وقعتها بلاده مع حكومة الاتفاق الوطني الليبية في عام 2017، لتحسينها لا يعني تقويض أمن إيطاليا القومي.

وقال دي مايو بحسب وكالة "آكي" مخاطباً لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ في جلسة استماع مشتركة اليوم الاربعاء، "كنت واضحًا جدًا في قولي إن إعادة النظر في تلك المذكرة يأتي من منظور تحسين أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين بدءا من عمليات الإنزال، من طرف حرس السواحل الليبي، إلى (نقلهم إلى) مراكز الاحتجاز".

وبشأن دور خفر السواحل الليبي في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، شدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أنه "إلى أن تستقر الاوضاع في ليبيا" أو أن "تمد أوروبا يدها بجدية لمساعدة إيطاليا، فإن عمل خفر السواحل يسمح لنا بإدارة تدفقات الهجرة".