قالت مصادر متطابقة إن "الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا" (إيغاد)، اليوم الجمعة، قررت تعليق الجولة الثانية من المفاوضات بين طرفي الصراع في جنوب السودان.

وبينما قالت مصادر مقربة من الوفد الحكومي المفاوض إن التعليق سيكون حتى نهاية الشهر الجاري، قالت مصادر مقربة من "إيغاد" إن التعليق إلى "أجل غير مسمى".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن تعليق المفاوضات جاء على خلفية تعثرها.

وأرجعت تعثر المفاوضات إلى رفض الوساطة الإفريقية الممثلة في "إيغاد" التوقيع علي وثيقة إعلان مبادئ ما لم توافق حكومة جنوب السودان على مشاركة مجموعة تضم سبعة من قيادات الحزب الحاكم في المفاوضات.

وطلبت "إيغاد" مشاركة المعتقلين السبعة السابقين في المباحثات كطرف ثالث، وهو ما رفضه الوفد الحكومي المشارك بالمفاوضات.

وحول ذلك، قال وزير الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في المفاوضات، مايكل مكوي، للإذاعة الرسمية بجوبا، اليوم الجمعة، من مقر المفاوضات بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا، إنهم كحكومة يرفضون النهج الذي تمارسه الوساطة بالإصرار على مشاركة مجموعة السبعة في المفاوضات.

وأكد مكوي أن وثيقة المبادئ ينبغي أن يوقع عليها الطرفان المتحاربان وليس غيرهما.

من جانبها، قالت مجموعة المعتقلين السبعة السابقين إن قرار الحكومة القاضي بعدم مشاركتهم يعتبر "خرقا" لمقررات قمة رؤساء إيغاد الاخيرة والتي تحدثت عن مشاركة جميع أطراف الأزمة في الحوار الدائر بجنوب السودان.

وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته بأديس أبابا، أمس الخميس إنه لا يمكن استبعادهم من المشاركة بعد ساهموا في صياغة وثيقة إعلان المبادئ التي يجب أن يوقعوا عليها بصفتهم قيادات بحزب "الحركة الشعبية" الحاكم في جنوب السودان لا يتبعون للحكومة ولا المتمردين.

وكانت السلطات الحكومية اعتقلت هذه المجموعة مع بداية الأزمة في جنوب السودان منتصف ديسمبر الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنهم، وإبعادهم إلى نيروبي بوساطة كينية.

وكان الرئيس الجنوب سوداني ورئيس الحزب الحاكم، سلفاكير ميارديت، بعث في وقت سابق، اليوم، وفدا رباعيا من أعضاء الحزب إلى أديس أبابا، وذلك لمقابلة مجموعة السبعة التي توجهت لمقر التفاوض بأديس أبابا بدعوة من وساطة "إيغاد" للمشاركة في المباحثات كتيار ثالث قائم بذاته، لكن وفد الحكومة رفض مشاركتهم بصفتهم الجديدة.

وكانت حكومة جنوب السودان أفرجت عن سبعة من أعضاء المكتب القيادي للحزب الحاكم، بوساطة من دولة كينيا في يناير الماضي، وجري ترحيلهم الي العاصمة الكينية نيروبي وهم: (دينق ألور كوال وزير مجلس الوزراء السابق، كوستي مانيبي وزير المالية السابق، الدكتور سيرينو هيتانق وزير الثقافة و الشباب و الرياضة السابق، مدوت بيار يل وزير الاتصالات السابق، قيير شوانق الونق وزير الطرق السابق، شول تونق ماياي حاكم ولاية البحيرات السابق ، وجون لوك جوك وزير العدل السابق).

وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ماردريت، الذي يتهمه الأخير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول.

ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات للسلام بينهما بوساطة أفريقية، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين من قادة المعارضة، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه.

وبسبب خلافات بين الجانبين حول مطالب المعارضة بانسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان ونشر قوات حفظ السلام الأفريقية، والإفراج عن معتقلين من قادة المعارضة، توقفت الجولة الثانية من المفاوضات، قبل أن تستأنف الأسبوع  الماضي في أديس أبابا.