أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن قوات الأمن أقدمت على إيقاف أكثر من 18 لاجئا وطالب لجوء منذ يوم 14 أفريل الجاري بالعاصمة قبل أن يتم إطلاق سراحهم مساء أمس الجمعة، كما تم منع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل بمحطة النقل البري بجرجيس، جنوب البلاد.

وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم السبت تلقت "بوابة افريقيا الإخبارية" نسخة منه، أن إيقاف اللاجئين وطالبي اللجوء من طرف وحدات الأمن يأتي على إثر إعلان اللاجئون المعتصمون أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس منذ 9 فيفري 2022 اعتزامهم نقل احتجاجهم إلى المقر المركزي للمفوضية بالعاصمة.

وانطلق احتجاج اللاجئون وطالبو اللجوء بتونس إثر تبني المفوضية لسياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد الأدنى من انتظاراتهم تحت مبرر غياب الدعم المادي.

وأضاف البيان أن من "ضمن المحتجين نساء وأطفال يعتصمون منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة دون تفاعل من الدولة التونسية الموقعة على معاهدة حماية اللاجئين وبأجوبة تفتقد للباقة والإنسانية من ممثلي المفوضية "نحن لسنا وكالة أسفار".

كما جاء في البيان أن المفوضية أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء يومي 18 و19 أفريل 2022 كاستجابة لتحرك اللاجئين.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس يرغبون في بيئة مواتية تحترم حقوقهم، مبينا أن سياسة إغلاق الأبواب أمام صرخات الأطفال والنساء من اللاجئين وطالبي اللجوء وتركهم للعراء لمدة طويلة بصرف النظر عن وجاهة المطالب لا يحقق "رفع الوعي بمحنة اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتنسيق الجهود لدعمهم".

ودعا المنتدى الدولة التونسية لتحمل مسؤولياته المحمولة عليها بموجب معاهدة جنيف 1951 وبروتوكولها المعدل 1967.

وحمل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتيجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار أو نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم.

واعتبر المنتدى أن أداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدا في مدنين، من غياب المساعدات الكافية للاجئين وطالبي اللجوء وبطء في دراسة الملفات وقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال. 

وأكد ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإطار قانوني لهم وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية، وفق البيان ذاته.