تم، اليوم الخميس، نقل النائب بالبرلمان المجمدة أعماله والوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية إلى قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة بعد تعكر حالته الصحية عقب صدور بطاقة إيداع بالسجن في شأنه ليلة أمس الأربعاء.

وتولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، الأربعاء، فتح بحث تحقيقي ضد النائب بالبرلمان المجمدة أعماله والوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية وضد  12 شخصا من بينهم المديرين المالي والإداري لشركة على ملك بن غربية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه وإقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية, وفق ما أفاد به المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي في تصريح إذاعي.

ويضاف إلى مهدي بن غربية تهمة غسيل الأموال الواقعة ممن استغل تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.

وبحسب ذات المصدر فقد "وجهت لبقية المظنون فيهم جريمة غسيل الأموال بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات لديها"

وقال اليوسفي إنه تم توجيه لجميع المظنون فيهم تهمة القيام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة.

ويقوم قاضي التحقيق المتعهد بالقضية باستنطاق المظنون فيهم على خلفية ملف فساد إداري ومالي بشركتين على ملك بن غربية الأولى مختصة في الشحن والثانية مختصة في الاستشارات.

ومثل ثلاثة محتفظ بهم من بينهم بن غربية أمس الأربعاء أمام أنظار النيابة العمومية كما مثل اخرون في حالة تقديم على خلفية وجود شبهات فساد مالي وإداري بموجب تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية من أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة، وفق المصدر ذاته.

وقررت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بتونس، الأحد الفارط، الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المجمدة أعماله، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه جرائم جبائية وغسل أموال، وفق بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.

وتم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث.

وكان محامي بن غربية أحمد صواب قد أفاد، في تصريحات إعلامية السبت، بأن فرقة أمنية قامت بنقل منوبه إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة لاستنطاقه، دون أن يعرف لسان دفاعه موضوع البحث.