استغرب بعض المهتمين بالشأن السياسي فى موريتانيا ان يكون طلب المساءلة المكتوب  في مجلس الشيوخ حول ممتلكات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مصدره ابن عمه السيناتور الشاب  محمد ولد غدة.

وجاء في نص استجواب السيناتور ولد غدة الموجه إلى الوزير الأول  الموريتاني الدكتور مولاي ولد لغظف  ان دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعتبر المرجعية الأولى والوحيدة لتولي مقاليد السلطة وممارستها وهي لتي تمنح رئيس الجمهورية وحكومته الحق في تسيير موارد الدولة ومؤسساتها طبقا للقوانين المنظمة لذالك دون انتقائية وبلا زيادة أو نقصان".

وأضاف ولد غده أن  القانون رقم: 054-2007 الصادر بتاريخ: 18-09- 2007 المتعلق بالشفافية المالية الذي تمت مداولته والمصادقة عليه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية في نفس التاريخ طبقا لمقتضيات الدستور،  وينص على إلزامية تصريح رئيس الجمهورية عند نهاية مأموريته الانتخابية بممتلكاته وممتلكات أطفاله القصر تصريحا منشورا.

وتتهم المعارضة الموريتانية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بنهب ثروات بلاده ,وتحدثت في كثير من مهرجاناتها عن ثرائه الفاحش ,مطالبة بفتح تحقيق عاجل في مصدر ثروته.