قال مسؤولون تونسيون يوم الأربعاء إن الاتحاد العام التونسي للشغل ألغى إضرابا عاما كان مقررا يوم الخميس بعد التوصل اليوم لاتفاق مع الحكومة حول تقسيط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين. ومن شأن الاتفاق وإلغاء الإضراب تحقيق هدنة اجتماعية مع نقابة لها تأثير قوي في تونس.

لكن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد مازالت تواجه احتجاجات بسبب قانون المالية المثير للجدل والذي تضمن حزمة إجراءات تقشفية من بينها رفع ضرائب على الشركات ومهن حرة مثل الأطباء والمحامين. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم قرابة مليون منخرط هدد بإضراب عام في القطاع العام يوم الخميس بسبب اعتزام الحكومة تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام.

لكن الاتفاق الذي ينص على تقسيط الزيادة على عامي 2017 و2018 أنهى الخلاف مع الاتحاد الذي أعلن إلغاء الإضراب المقرر. ووقع ممثلون عن الاتحاد والحكومة رسميا الاتفاق في مقر الحكومة. وكشف مسؤولون من الحكومة والاتحاد لرويترز أنه بموجب الاتفاق الموقع ستصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة خلال 2017 على أن تصرف الجزء الثاني في 2018. وتواجه الحكومة ضغوطات قوية من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد لخفض الإنفاق ووقف الزيادة في الرواتب لتقليص العجز.