رفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة خمس سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026، وفق ما صرح به اليوم الأحد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.

وأكد السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بانهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021.

كما ذكر الأمين العام المساعد للاتحاد ان الاتحاد يرفض رفضا قطعيا المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، قائلا ان هذا المنشور "يعتبر فضيحة دولة ويشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي الى تعكير الأوضاع الاجتماعية".

يشار الى ان منظمة "أنا يقظ" كانت كشفت عن برنامج اصلاحات، أعدته الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتضمن "عديد الاصلاحات للخروج من الأزمة"، تعلّقت، أساسا، بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 وتجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.

كما يتضمن هذا البرنامج، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.