راسلت جمعية تسمي نفسها " اتحاد المسيحيين المغاربة" غير معترف بها، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تطالب "بتصحيح مسار دستور 2011 " في المغرب، معتبرة أن التعديل الدستوري لسنة 2011 تعرض لما أسمته " قرصنة' من حزب العدالة والتنمية، والذي ترى أنه " كانت له توجهات دينية بمشروع إسلامي وكان ضد حرية المعتقد".

وجاء في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، بمناسبة " اعياد الميلاد " التي وقعها القس آدم الرباطي " وهو مغربي تنصر " أن الاتحاد يرى ان مشروع الحكومة، مشروع لبيرالي لا يتعزز إلا بالحريات الفردية، ومنها حرية العقيدة، وهذا يتطلب منها اي الحكومة:" تفعيل حرية المعتقد في دستور 2011 لنحظى ببرنامج ديمقراطي حداثي"، معتبرا أن " اتحاد المسيحيين المغاربة خدام ورعاة الكنائس البيتية هم رعايا امير المؤمنين الملك محمد السادس الضامن لجميع المواطنين حرية ممارسة الطقوس والعبادات الدينية."