أشرف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، عبد الرشيد طبي، ونظيره اللبناني، هنري خوري، اليوم السبت، على التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي، وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين.

وتمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال وزير العدل الجزائري، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، تزامن مع "الاصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر، والمنبثقة عن دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الاموال المنهوبة المهربة للخارج".

واعتبر عبد الرشيد طبي، أن هذه الاتفاقيات تعد "الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية"، مضيفا أن "الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الاجرام على مختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها" مما يستوجب-كما قال- تكاثف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة على كل المستويات ثنائيا أو إقليميا أو دوليا.

كما ستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانون والقضائي والارتقاء بها الى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل حافظ الاختام، على ضرورة "تضافر الجهود الثنائية لإتمام كافة أطر التعاون القضائي ذلك بعقد لقاء خبراء البلدين لإتمام تدارس أحكام مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري للتوافق عليها، وكذا التشاور حول بنود مذكرة التفاهم المقترح اعدادها بين وزارتي العدل للبلدين بما من شأنه أن يساهم في بناء القدرات القضائية وتنميتها"، معبرا عن أمله في أن تتوج الجهود بالتوقيع عليهما قريبا بالجزائر.

وكان وزير العدل الجزائري، قد أشرف في وقت سابق على مراسم تتويج الفائزين في مسابقة الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية والتي افتكت فيها الجزائر الجائزتين الأولى والثالثة.