اتفاقية شراكة بين القطاع الخاص والعمومي المغربي، تم توقيعها بالرباط، أمس الثلاثاء، للمساهمة في تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصحة المغربية من جهة والفدرالية الوطنية للصحة، اعتبرها وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، حدثا هاما وهي الاولى من نوعها لكونها ستمكن من إعطاء دينامية لإمكانات القطاع الحر الذي يضم الفيدرالية الوطنية للصحة مع المكونات الأخرى، وذلك من أجل منظومة وطنية صحية جديدة قادرة على الاستجابة لمختلف تطلعات المواطن.

وأضاف في تصريح بالمناسبة، بأن هدف الاتفاقية نسج علاقة ثقة بين القطاع الحر والقطاع العام،  للعمل سويا من أجل الورش الجديد لإصلاح المنظومة الصحية التي تشمل مختلف الإمكانيات وتسمح بانبثاق حلول مغربية جديدة".

واعتبر الوزير أنه عوض استقراء نظام شامل قائم فإنه "من الممكن أن تكون لدينا منظومة مغربية-مغربية" قائمة على "فلسفة خريطة الصحة الجهوية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "بدون الجهوية، سيكون من الصعب الاستجابة للتطلعات، على اعتبار أن لكل جهة إمكاناتها وتطلعاتها ومقاربتها وسياقها".

من جهته، اشاد رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، مولاي سعيد عفيف، بتوقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة بين المؤسستين، عن استعداده للعمل بشكل وثيق مع الوزارة الوصية على إصلاح المنظومة الصحية.

وأكد أن "هدفنا المشترك هو ضمان صحة مواطنينا"، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن المنظومة الصحية يجب أن تشتغل بمساهمة من القطاعات العمومية والخاصة، والجامعية والعسكرية بغية تلبية تطلعات المواطنين.

فيما اوضح نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة ورئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت "أهمية ومحورية المنظومة الصحية على المستويين الاقتصادي والسياسي".

وسجل السيد حمضي أن المغرب بصدد التفكير في "نموذج تنموي جديد"، معتبرا أنه "لا يمكننا التفكير في نموذج تنموي جديد دون إعادة التفكير في منظومتنا الصحية".