طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، السلطات الإيطالية بالتدخل لوقف اتحاد صيد الأسماك بجزيرة صقلية من التعامل مع المنطقة الشرقية الليبية.

وقالت الوزارة، في مذكرة وجهتها للسفارة المالطية، "إنه لا يوجد أي مبرر لتدخل مالطا لضمان تنفيذ اتفاقية وقعت بين فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية وبين ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية وهي جسم غير شرعي، فما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية جسم غير شرعي والتعامل معه يعد مخالفة للقرارات الدولية، كما أن الاتفاقية التي نصت على دفع 100 ألف يورو شهريا لما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة تعد تمويلا لجهات غير شرعية"، وذلك بحسب تعبيرها.

وكانت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، قد أفادت في وقت سابق أن جهاز الاستثمارات العسكرية التابع للمنطقة الشرقية تعاقد مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي، على منحهم إذنا للصيد في المياه الليبية وحماية قواربهم، لافتة إلى أن العقد وقع في مارس الماضي، ومدته خمس سنوات، وقيمته عشرة آلاف يورو شهريا.

وأضافت إيل فاتو كوتيديانو أن العقد بدأ تنفيذه فعليا في شهر يوليو الماضي، إذ توجهت فعلا قوارب صيد إيطالية من ميناء “مزارا ديل” إلى المياه الليبية.