وقّعت الجزائر وفرنسا أمس الأحد، اتفاقية جديدة تتعلّق بتسليم المطلوبين بين البلدين، وتندرج في إطار "عصرنة" اتفاقياتهما القضائية، بحسب فرانس برس.

وتحلّ الاتفاقية الجديدة التي وقّعها وزير العدل الجزائري الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه، محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2018.

وأوضح الوزيران أن هذه الاتفاقية "تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات الشخصية"، بحسب ما نقلت عنهما وكالة الأنباء الجزائرية.

وتجري الجزائر وفرنسا حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ثالثة حول التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية.

وقال لوح إن مكافحة الجريمة "تقتضي تضامنا دوليا حقيقيا لمواجهة المخاطر ذات الأثر السلبي على السلم والأمن والاستقرار في المجتمعات، وحتى على سير الديموقراطيات على المدى الطويل، وإن ذلك يتطلّب تعاونا قضائيا هو الضامن لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية واحترام تنوّع الثقافات والحضارات".

وأوضحت الوزيرة الفرنسية، أن هذه الاتفاقية "تتوّج مفاوضات استمرّت ست سنوات"، مبرّرة طول هذه المدة بـ"تعقيدات المسائل القضائية المطروحة وحساسيتها".

وقال لوح إن الطرفين تعهّدا "بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين".

وتحتاج الاتفاقية إلى مصادقة البرلمانين الجزائري والفرنسي لتصبح نافذة، وهي تعطي البلدين حق رفض تسليم رعاياهما.

واستقبل وزير العدل الجزائري نظيرته الفرنسية التي وصلت الأحد إلى الجزائر.

وأشار لوح إلى أن المحادثات مع بيولبيه تناولت "تنفيذ الإنابات الصادرة عن الهيئات القضائية بالبلدين وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات، علاوة على تقييم التعاون الثنائي في المجال المؤسساتي والذي حقق الكثير من النتائج، سواء في مجال التكوين أو تبادل الخبرات في إطار برامج التوأمة".