قال النائب العراقي أحمد الجبوري، أمس الجمعة، إن "تجاهل اختطاف 1600 مواطن يعرض الحكومة للمساءلة لتسترها على الخاطفين".

وأوضح الجبوري، بتغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "تجاهل الحكومة الحالية والسابقة لاختطاف أكثر من 1600 مواطن عراقي بعد وصولهم لأماكن تسيطر عليها قوات أمن حكومية في الرزازة والنخيب وأسمدة بيجي والنباعي والحويش، أثناء سيطرة عصابات داعش، يعرضها للمساءلة القانونية لتسترها على الجهات الخاطفة".

وأضاف "لن نسكت طالما الحكومة ساكتة عن المفقودين".

وكان الجبوري قد كشف في وقت سابق، عن وجود أكثر من 1600 مفقود ومخطوف من ثلاث محافظات عراقية هي نينوى، والأنبار، وصلاح الدين.

وأوضح أن "هؤلاء المختطفين فروا من تنظيم داعش عام 2014 بعد سيطرة التنظيم على محافظاتهم، حيث كان الطريق الوحيد للوصول إلى العاصمة بغداد هي المنطقة المشتركة بين بابل والأنبار، وبغداد، مؤكدا أنه "اختفى هناك المئات من المدنيين الأبرياء الذين هربوا من التنظيم".

وقال "يجب على وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا بشأنها وتتعرف على أهل الضحية، قبل أن تتعرف على من ارتكب الجريمة، لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يحدث، ولهذا نحن لن نسكت، لأن المشكلة ليست جديدة، نحن نتكلم عنها منذ 2014/2015". وفقا لوكالة "بغداد اليوم" العراقية.

وكشف أنه في نينوى فقط يوجد أكثر من 300 مختطف، فقدوا في شمال بابل، واليوم عندما يتم الحديث عن جثث مجهولة الهوية في ذات المنطقة، فمن الأرجح أن تكون الجثث لأولئك المختطفين في تلك المرحلة".