أعلنت الحكومة السودانية في خطوة مفاجئة، تجديد شكواها للأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية بشأن النزاع حول مثلث “حلايب وشلاتين” على الحدود بين الدولتين.

وأكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، إن حكومة بلاده تجدد سنويا شكواها إلى الأمم المتحدة، وأضاف في تصريحات صحفية عقب تقديمه تقرير وزارته الدوري إلى البرلمان، أن “القضية لا تزال مطروحة في الأمم المتحدة، والسودان لا يزال يجدد شكواه” دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووصف آدم محمد أحمد، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات السودانية الدولية، تصريحات الوزير بأنها مجرد أوهام، وقال: “حكومة البشير هي التي سلمت حلايب للمصريين وسكتت عنها بسبب مقايضة غير معلنة”.

وأضاف “الحكومة تنازلت عن حلايب حتى تتخلى حكومة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ولا تمضي في فضح دور حكومة البشير في محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995”.

وتعتبر تصريحات وزير الدفاع حول هذه القضية، هي الأولى لمسؤول سوداني في حكومة البشير حول شكوى بلاده للأمم المتحدة بسبب النزاع الحدودي مع مصر.

وقال آدم : عمليا، المصريون يحتلون حلايب الآن ويعملون على “تمصير” أهلها بالكامل، وبدأوا في تشييد مشاريع تنموية فضلا عن الزيارات الرسمية لمسؤولين حكوميين.

واعتبر المحلل السياسي أن حكومة البشير “ليس لديها المقدرة على مواجهة المصريين، والغرض ممّا تقوم به هو الاستهلاك السياسي، وقد كانت لوقت قريب تخجل من ذكر حلايب أو الحديث عنها في وسائل الإعلام” .

وأشار آدم إلى أن موقف السودان ضعيف الآن أمام الشكوى في الأمم المتحدة، وليس له أي سند دولي، وتابع: “حتى لو قاد التحكيم الدولي لاستفتاء أهل المنطقة، فلن يكون في صالح السودان”.

ويقع مثلث حلايب، على البحر الأحمر، وتبلغ مساحته 20.580 كم2، ويتكون من ثلاث بلدات كبرى، هي حلايب وأبو رماد وشلاتين.

وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث “حلايب وشلاتين”، على الحدود الجنوبية الشرقية المشتركة بين البلدين، وهي منطقة كانت ضمن الحدود المصرية بموجب اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899، وفي عام 1902 رسم الاحتلال البريطاني حدودا جديدة أعاد بمقتضاها مثلث حلايب إلى الإدارة السودانية. وتعتبر مصر أن حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة، وهي تحت سيادتها.