أتهمت المجموعة الثالثة في الصراع بدولة جنوب السودان التي يترأسها وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق و القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور حكومة سلفاكير بتبديد أموال طائلة من المال العام علي القوات اليوغندية ، في الوقت ذاته حذر سلفاكير من مغبة أنتهاج ذات المنهج مع القوات التي تخطط الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (أيقاد) لنشرها في دولة جنوب السودان ، و طالب بأيقاف محاكمة مجموعة الأربعة بقيادة الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم حتى يتم أطلاق سراحهم إشراكهم في المفاوضات .

وأتهم دينق ألور حكومة سلفاكير بتبديد المال العام و صرفه علي القوات اليوغندية و الافريقية الاخري المتواجدة بدولة جنوب السودان منذ أنداع الصراع منتصف ديسمبر الماضي بين رئيس دولة جنوب السودان و نائبه السابق رياك مشار، و في الوقت ذاته طالب دول الايقاد بتقديم الدعم اللوجستي للقوات التي تزعم نشرها في الجنوب ، وتوقع أن لا تحرز المحادثات التي يتم استئنافها في 20 من الشهر الجاري أي تقدم و قال أن نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في أطلاق سراح المعتقلين السياسيين الاربعة الذين اعتقلوا في وقت سابق للاشتباه في التخطيط لأنقلاب مع النائب السابق رياك مشار و انسحاب القوات الأوغندية .و قال أذا كانت حكومة دولة جنوب السودان حريصة علي أحلال السلام فعليها التفاوض دون أي مزايدات سياسية .