قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنظيم اجتماعا بشأن العقارات والأراضي وحقوق الملكية في ليبيا وذلك في إطار مشروع "نحو مصالحة وطنية في ليبيا" يومي 9-10 يوليو في تونس.

وضم الاجتماع أعضاء من حكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورؤساء مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري الوطنية وإحدى الجمعيات الممثلة لمالكي الأراضي المتضررين من القوانين المتعلقة بالعقارات فضلاً عن مختلف البلديات ومجالس الشيوخ والخبراء الوطنيين.

وناقش المشاركون تبعات سياسات الملكية السابقة والحلول الممكنة، خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 4 لسنة 1978 والقانون رقم 123 لسنة 1970، اللذين تم بموجبهما مصادرة العديد من المنازل والأراضي لصالح الدولة، كما ناقش المشاركون تركة اللجنة التي أنشئت عام 2006 لتقديم تعويضات للمالكين المتضررين من القانون رقم 4، فضلاً عن دور القادة التقليديين في معالجة تبعات القانونين رقم 123 و142. كما عمل المشاركون على تحليل كيف يمكن للقانون رقم 29 الخاص بالعدالة الانتقالية، والذي يتضمن تدابير التعويضات، التعامل مع هذه التظلمات المتعلقة بالممتلكات.

وبعد يومين من النقاشات، اتفق المشاركون على مجموعة من النقاط منها، أن معالجة التظلمات المتعلقة بالملكية أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وينبغي إيلاؤها الأولوية من قبل مؤسسات الدولة بالاستفادة من الجهود السابقة لتحقيق هذه الغاية، وضرورة معالجة التظلمات الناجمة عن القانون رقم 4 بالكامل، بما في ذلك من خلال لجنة التعويضات التي أنشئت في عام 2006 بعد تصحيح ولايتها.