وتمت خلال الاجتماع مناقشة ردود المصرف على الملاحظات التي قدمتها لجنة مراجعة القوائم المالية للأعوام 2014 إلى 2016، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لاعتماد القوائم المالية للأعوام 2011 إلى 2016. كما تم استعراض التقدم المحرز في مراجعة القوائم المالية للأعوام 2017 إلى 2023 من قبل اللجان المختصة.

وقد خلص الاجتماع إلى اتفاق على ضرورة تكثيف التعاون بين الطرفين لتسريع عملية مراجعة القوائم المالية. كما تم الاتفاق على إرسال القوائم المالية المعدلة للأعوام 2011 إلى 2016 إلى ديوان المحاسبة، تمهيدًا لإصدار الرأي الفني بشأن مدى دقتها.