انتظم اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، اجتماع تنسيقي حول عضوية تونس بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت فعليا يوم غرة أفريل/أبريل الجاري وتستمر سنتين اثنتين (الى غاية افريل 2024).

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة، أكد الجرندي الذي اشرف على الاجتماع ضرورة تضافر جهود الإدارة المركزية والبعثات بالخارج من أجل إنجاح عضوية تونس بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بما يعكس التزامها بخدمة قضايا القارة ويعزز رصيد الثقة الذي حظيت به طيلة عضويتها بمجلس الأمن الدولي سنتي 2020 و2021، وفق نص البلاغ.

 ودعا الوزير إلى اعتماد مقاربة شاملة للقضايا الإفريقية التي تمثل في مجملها قضايا مشتركة للإنسانية، وذلك من خلال تشريك الدول الشقيقة والصديقة غير الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية في النقاشات حول أولويات القارة بما يساعد على خلق فضاء لتبادل التجارب والخبرات والتعاون من أجل رفع التحديات المشتركة الماثلة.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود التي بذلتها تونس صلب مجلس الأمن من أجل المساهمة، في إطار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في خدمة القضايا الإفريقية، وخاصة منها تعزيز الاستقرار بالقارة والحوكمة الرشيدة والتنمية ومكافحة الإرهاب والعمل على محاربة التطرف العنيف والتقليص من كافة أشكال الهشاشة التي تفضي إلى العنف.

 وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات قصد تحيين برنامج عضوية تونس بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بصفة مستمرة والإعداد الجيد للمشاركة في مختلف اجتماعات المجلس وكذلك للرئاسة التونسية الدورية لهذه الهيئة الإقليمية.

وشارك في الاجتماع التنسيقي ممثلو الإدارة العامة لإفريقيا والإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة والسفير الممثل الدائم لتونس لدى الاتحاد الإفريقي والسفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.