عقد بمقر وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، صباح اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة وزير العدل المفوض محمد لملوم، مع مسؤولي مشروع البحث والإنقاذ بالمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع بحث كيفية العمل على تنفيذ مشروع الإجراءات التشغيلية الموحدة للإنقاذ البحري، حيث اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل تضم الأطراف المختصة بالشأن ذاته يتم فيها وضع الملاحظات المتعلقة بالمشروع ومناقشتها وعرضها على الجهات المختصة ووضعها موضع التنفيذ في أقرب الآجال.

يشار إلى أن وزارة العدل شاركت في إعداد هذا المشروع ضمن فريق تقني يضم خبراء من وزارات عدة مختصة لها علاقة بإنقاذ المهاجرين والبحث عن المفقودين والتعرف على مجهولي الهوية منهم وإتمام مراسم دفنهم أو تسليمهم.