انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للبلدان الأعضاء في مسار "نواكشوط" بعاصمة النيجر "نيامي". و يهدف هذا اللقاء إلى تعميق مسار "نواكشوط" الرامي إلى تبادل المعلومات و الأمن على مستوى الحدود إضافة إلى تعزيز قدرات مصالح الأمن و الاستعلام بمنطقة الساحل الصحراوي. كما يتضمن المسار أيضا التفاعلات مع المنظمات الإقليمية و شبه الإقليمية و كذا مع الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين. و يضم مسار نواكشوط الذي أطلقه الاتحاد الافريقي يوم 17 مارس الماضي بالعاصمة الموريتانية إضافة إلى "الجزائر" كل من "كوت ديفوار" و "غينيا" و "ليبيا" و "مالي" و "موريتانيا" و "النيجر" و "نيجيريا" و "السنغال" و "التشاد". و قد سبق انعقاد هذا الاجتماع عقد الاجتماع الرابع لرؤساء مصالح الاستعلام لبلدان المنطقة في 17 و 18 فبراير و الذي يندرج أيضا في إطار مسار نواكشوط، وهذا بهدف تفادي ازدواجية مناصب الشغل و منح قيمة مضافة لعمل المؤسسة على المستوى الإقليمي. وسيصادق الوزراء المجتمعون في نهاية إشغالهم على بيان رؤساء مصالح الاستعلام و الذي يهدف إلى تكملة و تعزيز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة المنظمة بنواكشوط و نجامينا في شهري مارس و سبتمبر 2013.
ويأمل المشاركون في أن نتائج الأشغال ستكون في مستوى التزامات البلدان المشاركة والمعنية ضمن هذه الآلية التي جاءت بتصور أشمل كونها تتمثل في استكمال الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن من خلال الارتكاز على الحقائق و الدروس التي استخلصتها البلدان المعنية من التجربة السيئة في حالة الأزمة المالية، وهذا من خلال الاعتماد على التنسيق الجماعي على اعتبار أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لم تكن الوحيدة المعنية بتحديات الوضع في مالي بعدما سجلت مساهمات بلدان آخري ناجعة كالجزائر و التشاد وموريتانيا من خلال تأمين حدودها و السهر على أن لا تجد الجماعات الإرهابية و الإجرامية قاعدة خلفية بأرضيها.
و سيسمح اللقاء بتقييم المكتسبات و تعميق مسار نواكشوط الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وأمن الحدود و تدعيم قدرات مصالح الأمن و الاستعلام في منطقة الساحل الصحراوي. ويعتبر هذا المسار الواعد عنصرا محوريا للأمن الإقليمي يستفيد من شرعية رزنامة الاتحاد الإفريقي للسلم و الأمن و يحظى بالتزام البلدان الأعضاء فيه ال11 وكذا دعم الشركاء و إسهام الآليات الإقليمية و القارية مثل المركز الإفريقي للدراسات و البحث في مجال الإرهاب و وحدة الدمج و الاتصال و لجنة مصالح الاستعلام و المخابرات التابعة للاتحاد الإفريقي.
المشاركون في الاجتماع الوزاري يثنون على دور الجزائر المحوري
شدد الوزراء المشاركون على ضرورة إقامة تعاون "فعلي" بين بلدان المنطقة لمواجهة تهديدات الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان كما أبرز المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لمسار "نواكشوط" على دور الجزائر المحوري في تعزيز السلم و الأمن بمنطقة الساحل الصحراوي. و في هذا السايق أكد وزير الشؤون الخارجية الليبي "محمد عبد العزيز" على هامش أشغال الاجتماع أن "الجزائر تلعب دورا محوريا في تعزيز السلم بمنطقة الساحل". و أشار إلى أن "الجزائر تتمتع بتصور شامل حول التعاون القاري" مؤكدا بأنه يجب "تعزيز هذا الدور بإرادة سياسية قوية للبلدان الأخرى بالمنطقة". و من جهته أكد وزير شؤون خارجية النيجر "محمد بازوم" أن الجزائر تلعب "دورا محوريا" في تعزيز الأمن بمنطقة الساحل مضيفا أن "هذا البلد يجند الكثير من الوسائل لا سيما مكافحة انعدام الأمن بهذه المنطقة". و أشار إلى أن الجزائر الواقعة في قلب فضاء الساحل الصحراوي تجاورها بلدان متضررة إلى حد كبير من انعدام الأمن. و اعتبر أن الجزائر مدعوة إلى لعب دور محوري مثلما تقوم به من خلال دبلوماسيتها الفعالة كما قال نحو حركية تمكن البلدان المعنية من تعزيز الأمن أكثر فأكثر في منطقة الساحل الصحراوي. و من جهته أشار الممثل السامي لبعثة الاتحاد الإفريقي حول مالي و الساحل "بيار بويويا" إلى أن الجزائر تعد بلدا هاما في منطقة الساحل الصحراوي مضيفا أن الجزائر تعتبر بالنسبة للاتحاد بلدا هاما في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما و أنها تلعب دورا كبيرا في تعزيز السلم بالمنطقة، مبرزا في هذا الشأن التعاون " الوثيق" للجزائر مع عدد من البلدان بهذه المنطقة على الصعيدين الأمني و الاقتصادي.
و تعتبر الجزائر أقوى بلد المنطقة في مجال التنمية بمنطقة الساحل الصحراوي ويعول عليها كثيرا لإقامة روابط فعلية بين الجزء الواقع ما وراء الصحراء و الجزء الشمالي منها.