انعقد صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أول  أجتماع للجنة المتابعة الموريتانية الفرنسية المنبثقة عن إعلان التفاهم الموقع بين وزارة الداخلية الموريتانية ونظيرتها الفرنسية والمتعلق بتطوير التعاون الثنائي للأمن الداخلي.

وحسب مصادر الحكومة الموريتانية، فسيتم خلال هذا اللقاء الذى حضره إلى جانب وزيرالداخلية الموريتاني محمد ولد احمد سالم، سفير فرنسا في نواكشوط، هيرفي بسان سانوت، "بحث أولويات التعاون في مجالات الأمن الداخلي وعصرنة الادارة والتكوين والحماية المدنية."

وأكد وزير الداخلية الموريتاني في كلمة أفتتاحية له "أن التعاون المتعدد والمتجسد في علاقات الصداقة التاريخية الموريتانية الفرنسية شهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة..."، مضيفا ان "هذا التعاون تعزز من خلال الاعلان الذى وقع عليه الطرفان خلال الزيارة التى قام بها وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس لنواكشوط يوم 17 نوفمبر الماضي".

وقال الوزير الموريتاني "إن هذا الاعلان شكل شراكة فعالة بين قطاعي الداخلية في البلدين ولأول مرة من أجل وضع إطار مميز للتعاون الثنائي في مجالات الأمن والحكامة.. و التكوين المستمر والتدريب وعصرنة المصالح المركزية والاقليمية والتجمعات المحلية وشبكات الاتصال والمعلوماتية."

كما أشار السفير الفرنسي في موريتانيا في ذات المناسبة، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين والتى بموجبها قامت بعثة موريتانية رفيعة المستوى مؤخرا بزيارة لفرنسا مكنتها من عقد سلسلة لقاءات عمل مع عدد من المسؤولين الفرنسيين بهذا الجانب من التعاون المشترك بين البلدين."

وكانت بعض أوساط المعارضة الموريتانية، قد أتهمت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، "برعاية المصالح الامنية الفرنسية، و القيام بحرب بالوكالة على الارهاب في المنطقة نيابة عنها مقابل دعمه للبقاء في الحكم."