احتدم الصراع على السلطة في فنزويلا، اليوم الأربعاء، مع فتح الحكومة لتحقيق يمكن أن يؤدي إلى اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، ودعا إلى احتجاجات جديدة في الشوارع.

وفرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظراً على سفر غوايدو، وجمدت حساباته المصرفية، رداً منها فيما يبدو على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة، والمتوقع أن تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الفنزويلي المتداعي بالفعل.

واعترفت الولايات المتحدة ومعظم دول نصف الكرة الغربي، بغوايدو رئيساً لفنزويلا، في أكبر تحدٍ للرئيس نيكولاس مادورو، منذ توليه السلطة قبل ستة أعوام.

وكان غوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية، دعا لانتخابات نزيهة قائلاً إن مادورو انتزع غصباً مقعد الرئاسة لفترة ثانية في العام الماضي، وأنه يعرض عفواً ليجتذب ضباط الجيش إلى صفه.

أما مادورو، فيتهمه بالانقلاب عليه بتوجيه من الولايات المتحدة، ويعول على دعم الجيش، ولا يُرجح أن يتراجع عن موقفه إذا لم يفقد هذا الدعم، ويحظى أيضاً بدعم روسيا والصين اللتين تدعمانه دبلوماسياً في مجلس الأمن الدولي.

ودعا غوايدو إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الأربعاء، وإلى مسيرة حاشدة في عطلة نهاية الأسبوع، لمواصلة الضغط على مادورو في الشوارع.

وقال إن احتجاجات اليوم، لن تكون مسيرةً كبيرةً، وإنما سلسلة من التجمعات الصغيرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الاحتجاجات أدت حتى الآن إلى سقوط أكثر من 40 قتيلاً.

ويشارك أيضاً مؤيدو الحكومة في تجمعات ضخمة، يقودها حلفاء مادورو السياسيون، بينما زار الرئيس قواعد عسكرية، وتابع تدريبات بالذخيرة الحية في الأيام الأخيرة.

وأمر مادورو بتشكيل 50 ألف وحدة للدفاع الشعبي، قال إنها ستكون مكلفة "بالدفاع عن سلامة أرض الأجداد".

ورغم أنه لم يتضح إذا كانت هذه الوحدات ستُسلح، فإن هذه الاستراتيجية تعكس قلق الحكومة من محاولة الولايات المتحدة، هزيمة مادورو عسكرياً.

ورفضت البنتاغون استبعاد العمل العسكري، رغم أن معظم الخبراء يستبعدون هذا الخيار.