في تقرير بتاريخ أكتوبر 2015، حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) جميع البلدان على السماح لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين الذين يهربون من ليبيا بالسماح لهم بدخول أراضي هذه الدول، وإعادة النظر في طلبات اللجوء التي رُفضت سابقا وقَدم أصحابها طلبات جديدة للحصول على الحماية.

كما نصحت المفوضية الدول بإيلاء اهتمام خاص إلى، من بين فئات أخرى، أنصار القذافي والمحسوبين على نظامه من الناشطين والصحفيين وأعضاء السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بالإضافة إلى الأقليات العرقية والدينية.

وتابعت المفوضية "إن الناس من هذه الفئات وآخرين قد يكونوا في حاجة إلى الحماية الدولية وفقا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، لأسباب تتعلق بالرأي السياسي الحقيقي أو المفترض، أو لأسباب أخرى تتعلق باتفاقية 1951"، مؤكدة أن "الطلبات تحتاج لأن يتم النظر فيها على أساس فردي، مع الأخذ بعناية في الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة."

ونصحت المفوضية الدول باستبعاد من يتحملون مسؤولية فردية عن الجرائم من الحماية الدولية ، وبفصل اللاجئين الليبيين المدنيين من السكان عن عناصر الميليشيات في التعامل مع طلبات اللجوء.

كما شجعت المفوضية الدول على وقف الترحيل القسري لليبيين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم طلبات لجوء مرفوضة، إلى حين تحسن الوضع الأمني وحقوق الإنسان بشكل ملموس ، معتبرة أنه "بالنظر إلى عدم استقرار الوضع، وتشتت السيطرة ووجود عدد كبير من الجماعات المسلحة، فإن معايير الترحيل والتوطين الداخلي من غير المرجح أن تتحقق".

وقد مثل ليبيان في محكمة مالطية بتهم تتعلق باختطاف طائرة ليبية كانت تقوم برحلة داخلية، تم تحويل اتجاهها إلى الجزيرة المتوسطية. المتهمان موسى ساها وأحمد علي دفعا معا ببراءتهما وهما يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.

وقالت الخطوط الجوية الأفريقية إن الخاطفين - اللذين قالا إنهما من أنصار الزعيم الليبي معمر القذافي - كانا يريدان الذهاب إلى روما ولكن انتهى بها المطاف في مالطا بسبب كمية الوقود المحدودة.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضمون الاخبار والتقارير والمقالات المترجمة.