أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول بفرع مصرف الجمهورية سوف الجين وملاحقة آخرين اشتركوا في عملية الاستيلاء على مبلغ مائة وعشرين مليون دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

ووفق التفاصيل الواردة ببيان مكتب النائب العام، فإن وكيل النيابة، قد قام بتقصي الواقعة وكشفت له التحقيقات تآمر بعض موظفي الفرع، مع أشخاص آخرين، على تزوير قيود محاسبية؛ وتمرير صكوكٍ مصرفية تم تزوير القيم المالية المدوَّنة فيها؛ مكنتهم من اختلاس مبلغ مائة وعشرين مليون دينار وتحويله إلى حسابات مصرفية.

وانتهي وكيل النيابة بحبس المسؤول القائم على تسلُّم الصكوك في فرع المصرف؛ بعد أن اعترف بتورطه في عملية الاختلاس ووجه وكيل النيابة مذكرات قبض لضبط بقية أفراد التشكيل العصابي المشترك في الواقعة.