ارتفعت التحاليل الإيجابية للإصابة بمتحور "اوميكرون" في تونس إلى نسبة تتراوح من 30 إلى 40 بالمائة من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور تونس، وفق ما أفاد به مدير المعهد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الهاشمي الوزير.

وأكد الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أن نسبة التحاليل الحاملة لمتحور "أوميكرون" تخطت 30 بالمائة من مجموع الإصابات الخاضعة للتقطيع الجيني، مرجحا أن يصبح هذا المتحور الجديد الأول في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور "دلتا" الذي تبلغ نسبته 60 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة.

كما أفاد المصدر ذاته بأن حالات الإصابة بمتحور "اوميكرون" سجلت بمحافظات إقليم تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، وبإقليم الساحل وتحديدا محافظة المنستير، وسط شرق البلاد.

ولم يستبعد الوزير أن يكون ظهور هذا المتحور سببا للزيادة المسجلة مؤخرا في حالات الإصابة بكورونا، معتبرا أن الوضع الحالي في تونس يشهد بداية موجة جديدة للفيروس.

وحسب المصدر ذاته، فإن الحلول لاحتواء المنحى المتصاعد للإصابات تتطلب تطبيق الإجراءات الوقائية وخصوصا تلك المتعلقة منها ببروتوكولات تنظيم نشاط الفضاءات ذات الصبغة التجارية التي تلزم بعدم تجاوز نسبة 50 بالمائة.

وشدد الهاشمي الوزير على ضرورة استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة ضد كورونا، لافتا الى أن التلقيح يدعم التوقي من الإصابة بالفيروس.

كما أكد الوزير على ضرورة تشديد المراقبة بنقاط العبور الحدودية البرية والجوية والبحرية من أجل رصد أي حالات حاملة لمتحور "أوميكرون".

وأوضح المصدر ذاته أن تسجيل العديد من الإصابات ب "أوميكرون" في تونس كان نتيجة دخول حالات حاملة لهذا المتحور من الخارج بعضها لطلبة أجانب.

في المقابل، استبعد الوزير أن تكون تداعيات الموجة الجديدة من كورونا موجعة كتلك التي عاشتها تونس في صيف 2021.

 وأبرز المصدر أن معظم الإصابات بمتحور "اوميكرون" المسجلة في تونس ذات عوارض خفيفة، منبها في المقابل من أن سرعة الانتشار قد تفضي إلى تفاقم حالات الخطورة لتجد المنظومة الصحية نفسها حينئذ في وضع لا تحسد عليه وهو ما يجب تفاديه.

يشار إلى أن تونس سجلت 10 إصابات بمتحور "أوميكرون" وفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة منذ يومين.