أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019.

وقال البنك المركزي في تقرير إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار ليصل إلى 93.131 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي أي نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو 2018 ويستمر حتى نهاية يونيو 2019 وفقا لقانون الموازنة العامة المصري.

وارتفع الدين الخارجي المصري من 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 بزيادة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنحو 15.2 بالمئة على أساس سنوي، حيث سجل هذا المؤشر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد زاد إلى 3.887 تريليون جنيه مع نهاية سبتمبر من 3.696 تريليون جنيه (210.60 مليار دولار) بنهاية يونيو، بزيادة 5.2 بالمئة.

وبالتالي زاد الدين المحلي للبلاد على أساس سنوي بنسبة 17.3 بالمئة.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وحصلت مصر على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة بينها سندات وأذونات.