سجل تقرير لللجنة الوطنية حول الاتجار بالبشر في المغرب، ارتفاعا في جرائم الاتجار بالبشر  في الفترة مابين بين سنتي 2017 و2020، حيث عرفت سنة 2017  متابعة  47 شخصا، في 17 قضية بينما ارتفع  العدد  في 2018 إلى 80 قضية،  ومتابعة 231 شخصا،وفي سنة 2019  ارتفع إلى 151 قضية و307 متهمين ، و131 قضية و138 متهما سنة 2020.

كما كشف  التقرير الأول من نوعه، تطورا  على مستوى  الضحايا اذ بلغ مجموعهم 474 ضحية، منهم 367 ضحية استغلال الجنسي، و 63 ضحيةالتسول " الشحاذة".

واوضح التقرير أن حوالي نصف الضحايا من القاصرين (48 في المئة)، وجلهم من جنسية مغربية، في حين يشكل الضحايا الأجانب نسبة (25,45 في المئة)،مسجلا صعوبة التعرف على الضحايا في ظل التستر وعدم التبليغ، مع صعوبة تحديد نوعية الخدمات الواجب تقديمها للضحية.

ورغم عمليات التحسيس والتواصل التي استفادت منها عدة فئات، كالقضاة وضباط الشرطة القضائية والمساعدين الاجتماعيين، إلا أن العمل يبقى غير كاف، حسب اللجنة، ما يتطلب مضاعفة الجهد والانفتاح على جهات أخرى.