اعتمادا على الفصل 47 من الدستور المغربي، أعفى العاهل محمد السادس 3 وزراء مغاربة دفعة واحدة، بما خلف "ارتياحا واسعا" بين الرأي العام المغربي، بالإضافة إلى ترحيب من الإعلام المغربي.

فالحبيب الشوباني، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، وسمية بن خلدون، الوزيرة السابقة المنتدبة في التعليم العالي، ارتبطا اسمهما معا، في أول خطوبة لوزيرين في تاريخ الحكومات في المغرب، فيما الوزير الثالث المغادر للحكومة، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب السابق في التكوين المهني، فارتبط اسمه بفضيحة فاتورة للشوكولا أداها من مالية الوزارة.

ففي حديث للعربية نت، شددت سمير مغداد، إعلامية مغربية، على أن "الخبر كان متوقعا"، بعد "تصاعد الشائعات والأقاويل" في الآونة الأخيرة في المغرب، موضحة أن "القرار صائب"، بعد "الانتقادات والأخبار المتضاربة".

وبحسب الإعلامية المغربية، فإن "ما زاد من حدة النقاش" حول الوزراء، الذين جرى إعفاؤهم من قبل العاهل المغربي، "التعدد في الزواج"، و"التأويل المصاحب له"؛ لأن الرأي العام المغربي، كان أمام "زواج الوزير بالوزيرة"، و "من المفروض أن يكونا معا نموذجا، للتطور الدستوري، الذي يعرفه المغرب".

ففي قراءة الإعلامية المغربية، فإن خبر "زوجة الوزير هي من تقدمت للخطبة"، وهو "أمر بكل تأكيد، قُرأ بشكل سلبي جدا، من قبل الحقوقيين، والمراقبين لقانون الأسرة" في المغرب، مضيفة وجود "ربما سوء تقدير من الوزيرين، أو سوء تدبير لما هو خاص جدا"، موضحة أن "الموضوع أخذ أبعادا كثيرة وواسعة"، و"كان من الحكمة أن يُطوى الملف".

من جهته، علق حسن حمورو، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، للعربية نت، قائلاً إنه "منذ انفجار قضية الوزيرين" الشوباني وبنخلدون، و"أخذها طابعا سلبيا للأسف"، كان "ينتظر أن يقدما استقالتهما، لإخراس الأصوات المشوشة، على التجربة الحكومية الحالية".

ويصف القيادي في العدالة والتنمية الإسلامي، "الإعفاء بهذه الطريقة" بأنه "مهم جدا" كـ "إشارة للمغاربة، بأن الوضع تغير"، وأن "الدستور وصورة البلاد، لا يمكن التفريط فيهما، خاصة في هذه المرحلة"، التي تعيد فيها الرباط "تسويق نموذج جديد للدولة" المغربية.

ويرى القيادي في الحزب، الذي يقود التحالف الحكومي، أن "خبر موافقة الملك على استقالتهما، وقبول طلب إعفاء الوزير الكروج"، كان متوقعا، لوجود "إشارات من الملك"، أنه "يحترم الدستور، ويمارس صلاحياته، وعلاقاته بناء على أحكام" الدستور المغربي.

وفي قراءته، يذهب محمد الغول، رئيس تحرير في إذاعة كاب راديو، في مدينة طنجة، في شمال المغرب، إلى أن "الاعفاء كان متوقعا ومنتظرا"، موضحا أن "رئيس الحكومة، ومن ورائه التحالف الحكومي، يحاول تنظيف حديقة الحكومة"، مع "إعادة تلميع واجهتها"، في "ضوء تورط بعض أعضاء" الحكومة، في "فضائح سواء في التسيير" كالوزير السابق الكروج، أو "فضائح سلوك" كالوزيرين السابقين الشوباني وبنخلدون، معتبرا في نفس السياق أن هذا "الأمر كان ضاغطا" على رئيس الحكومة، مع "اقتراب الاستحقاقات الانتخابية".

ويتوقف الغول عند "قدرة الرأي العام" المغربي، لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية، على "التأثير من خلال قدرته على فرض هذه التغييرات"، في "حكومة بنكيران"، من خلال "موجة من الانتقاد العارم، التي استهدفت الوزراء"، الذين جرى إعفاءهم.