وافق البرلمان الإسباني بالأغلبية على منح الصحراويين المولودين خلال فترة الاحتلال الإسباني للصحراء إبان فترة السبعينات من القرن الماضي وتحديدا قبل فترة 27 فبراير سنة 1976، الجنسية الإسبانية.

 وكانت المجموعة البرلمانية لحزب بوديموس اليميني المشارك في الحكومة، قد تبنت المقترح  القاضي بمنح الجنسية، نظرا لكون العديد من الأسر الصحراوية  لا زالت تحتفظ بوثائق إسبانية رسمية خاصة دفتر الحالة المدنية الإسبانية وبطاقة التعريف الإسبانية و بطاقة السياقة، واوراق عمل اسبانية، ووثائق إدارية إسبانية.

 كما تطالب العديد من الأسرة الصحراوية بتفعيل مقترحات ثانية تتعلق بالتعويض المادي والمعنوي للأسر التي تعرضت لجرائم خلال عهد حكم الديكتاتور الجنرال فرانكو وعلى الخصوص؛ اولئك الذين تعرضوا للقتل والاختطاف القسري والتعذيب والاختفاء؛ بسبب مطالبتهم بالحرية وطرد المحتل الإسباني من المنطقة.