بلغت إجمالي الاستثمارات الليبية في الخارج 255.8 مليار دينار أي مايعادل 196.7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي باستثناء استثمارات جمعية الدعوة الإسلامية . والاستثمارات موزعة بين المصرف المركزي ب149.04 مليار دينار أي مايعادل 114.65 مليار دولار و85.012 دينار ليبي أي مايعادل 65.3 مليار دولار للصندوق السيادي الليبي " المؤسسة الليبية للاستثمار و 21.7مليار دينار أي مايعادل 16.7 مليار دولار للمصرف الليبي الخارجي . وأوضح تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المشترك بأن معظم الاستثمارات الموجودة عالية المخاطر وطالب بضرورة توفير الحد الأدنى من البيئة التنظيمية وكذلك توفير الضمانات الجيدة قبل منح القروض المحلية والدولية لضمان استرجاعها. حول المؤسسة الليبية للاستثمار ،لاحظ التقرير، تم إلغاء حسابات الأرصدة غير الملموسة بمبلغ 330.200 دولاراً وهي القيمة التي قدرت بها أسهم شركة فيرنكس الكندية باعتبارها الشركة التي تمتلك حق الامتياز لاستكشاف النفط في منطقة "47" حوض غدامس ألا أن مؤسسة الاستثمار قامت بشرائها ومن تم تصفيتها في ظروف غامضة من أجل الحصول على الامتياز . إن المؤسسة لديها استثمارات في محافظ استثمارية متخصصة في الاستثمار و أخرى للبنية التحتية و العقارات والنفط . وقامت المؤسسة الليبية للاستثمار بالاستحواذ على حصة 301 من شركة بيرسون للنشر قيمتها 226 مليون جنيه إسترليني في شركة النشر "بيرسون" المالكة لصحيفة فايننشال تايمز بقي بذلك تملك المؤسسة ثالث أكبر حصة في بتسرون، و بين الأصول LIA هي حصص في بنك "يونيكريديت" الإيطالية ونادي جيوفنتوس لكرة القدم في إيطاليا في ذلك أسهمها في بنك "إتش إس بي سي"، أكبر مصارف المملكة المتحدة بنحو مليارى جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2ر3 مليار دولار، وبالإضافة إلى حصة ، ومحفظة استثمارية عقارية في لندن قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

كما أن بعض استثمارات الصندوق مع بنوك مثل جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال، تضررت بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية.، خسائر بلغت 1.75 مليار دولار .

في حين أفادت تقارير مستقلة أن لدى الولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، ويصل حجم الأموال الليبية في ألمانيا إلى 7.3 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار) وفي بريطانيا إلى 12 مليار جنيه إسترليني (19.8 مليار دولار) وفي هولندا إلى 3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار).

وتطرق إلى قيام المؤسسة بتوظيف ماقيمتة 19.7 مليار دولار وبنسبة 30% من إجمالي أصولها في شكل ودائع آجلة وهي استثمارات ذات عوائد منخفضة وقد بلغت الودائع المجمدة 18.9 مليار دولار أي بنسبة 94% من إجمالي الودائع وبالإضافة إلى المؤسسة لم تحقق أي توزيعات أرباح مالية عن نشاط مساهمتها المختلفة البالغة 24.7 مليار دولار وبنسبة 37% من أصول المؤسسة بحسب التقرير . وذكر أن بعض المساهمات تكبدت خسائر وبشكل مستمر مند نشأتها نتيجة لعدم مباشرتها النشاط وهي تستنزف رؤوس أموالها شركة الواحة للطاقة وشركة "مايلاكروس" . وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار سنة 2006م برأس مال 50 مليار دينارليبي وارتفع مع نهاية 2010 الى 68 مليار دينار . محفظة "فاولاتيلي فوند" تعرضت للإفلاس بقيمة 47 مليون دولار وتناول التقرير بشكل تفصيلي محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار قال عنها بأن رصيد الودائع حتى منتصف العام الماضي 975.6 مليون دولار في حين بلغت قيمته السوقية 932.7 مليون دولار في التاريخ ذاته أي بانخفاض بمعدل 4% وأشار إلى أن محفظة إفريقيا تمتلك 11 محفظة يديرها مديرون في الخارج وإسناد إدارة بعض إدارة المحافظ الى بنوك خاصة لاتمتلك الخبرة الكافية . كما أوضح بأن المصرف الذي يدير محفظة "أف أم " فاولاتيلي فوند" البالغ قيمتها 47 مليون دولار تعرض للإفلاس وبالتالي ضياع قيمة المحفظة. و عرج التقرير إلى الضعف المالي لشركة "لاب جرين" محتملاً إفلاسها وعجزها عن الفوائد المستحقة على القروض البالغة 14.7 مليون دولار فقد تم منحها قرضاً خلال عام 2011 ليصير إجمالي القروض الممنوحة لها 235 مليون دولار . وتمتلك حاليا ثماني مساهمات كبرى في شركات مختلفة لتقديم خدمات الإنترنت وهواتف المحمول والأرضي في زامبيا ورواندا وأوغندا وتشاد وتوغو بالإضافة إلى سيراليون وجنوب السودان. وكانت لديها خطط للتوسع في إثيوبيا والكونغو وبوروندي وغينيا الاستوائية قبل قيام ثورة 17 فبراير2011م كما وزع نشاطها في محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار التي بلغ إجمالي أصولها ب 6.045 مليار دولار تم توظيفها في عدة مجالات وأنشطة تركز أغلبها في دعم مساهمتها بالقارة الإفريقية و في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة لها بمبلغ ملياي دولار أمريكي ، وقروض و دعم للمساهمات بمبلغ 1.300 مليار دولار أمريكي واستثمارات مالية ب 1.700 مليار دولار. 20شركة تحت التصفية بتكلفة 56.9 مليون دينار ليبي . حققت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أرباحاً نهاية عام 2012 بلغت 96.7 مليون دينار ليبي بنسبة عائد على رأس المال ب 0.04 % حيث بلغ رأسمال الشركة 2 مليار دينار وعلق عليها التقرير بأنها قامت بعديد المساهمات دون دراسة للجدوى الاقتصادية لها مما أدى إلى تعثرها وتكبدها خسائر متوالية وكان تأسيس بعض الشركات بناء على تعليمات من مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية آنداك ومنها شركة "لافيكو الباسيفك" ومقرها ماليزيا و تعتبر من الشركات المتعثرة . بلغ عدد الشركات تحت التصفية حتى شهر سبتمر 2013 لـ20شركة بتكلفة 56.9 مليون دينار ليبي . وأعرب التقرير الرقابي بأن الشركة لجئت الى مصادر تمويل خارجية عن طريق الاقتراض وذلك لتمويل بعض مشاريعها الخارجية ماترتب علية تسديد أقساط القروص بالعملة الصعبة وطالب بأن تقوم الشركة بتمويل تلك المشاريع من السيولة المحتفظ بها تفادياً لأعباء مالية غير مبررة مثال على ذلك مبنى برج " ميقر التجاري بالمغرب "و بلغت قيمة القرض مايعادل 31.5 مليون دينار ليبي بتاريخ 8 /3/ 2007 وبالإضافة رصيد القروض الممنوحة بلغ حتى 30 /9/ 2013 ب 256.56 مليون دينار ليبي وقد لوحظ عدم حصول الشركة على ضمانات لأغلب القروض لضمان استرجاعها . ولاحظ التقرير عدم قدرة الشركات على سداد قيمة القروض الممنوحة في السابق إلا أن الشركة منحت لهم قروضاً أخرى . وبين وجود شركات مثل الشركة العربية للمشروعات السياحية ، وشركة البحر المتوسط للمعدات الكهربائية وشركة ميدليك لصناعة المفاتيح الكهربائية ولم تحقق الأرباح المتوقعة في عام 2012 . وبلغت الدعاوى القضائية لشركة الاستثمارات الخارجية عليها 20 منها 14 مرفوعة عليها و 6 لها . المحفظة الليبية طويلة المدى حققت أرباحاً بقيمة 4.4 مليار دولار وأكد التقرير بأن المحفظة الليبية طويلة المدى البالغة أصولها حتى نهاية عام 2012 ب 9.5 مليارات دولار ونصف والرأس المال المستثمر ب 4.4 مليارات دولار وأربعمائة مليون دينار أي بنسبة 46% من إجمالي الأصول كما أن المحفظة لم تكبد أي خسائر خلال فترة نشاطها طيلة 21 سنة حيث سجل أقل تدن في تحقيق الأرباح خلال عام 2011 ب 3 ملايين دولار أمريكي و تبلغ إجمالي الأرباح المجمعة نحو 5 مليارات دولار . ومن ناحية المصرف الليبي الخارجي قال التقرير إن عدم التزام إدارة المصرف تطبيق قرارات مجلس الإدارة منها قرار مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال المصرف العربي الإسباني بقيمة 7.083 ملايين دولار وثلاثة وثمانون ألف دولار. وكذلك ضعف اداءة بعض الاستثمارات العقارية مثال على ذلك قطعة أرض في دولة إسبانيا "لازنيرا" حيث تبين عدم استثمارها وان تاريخ اقتنائها يرجع لسنة 1995. وطرح التقرير التجاوزات المالية المتعلقة ببعض المساهمات ومثال على ذلك المتعلقة بمصرف "شاري التشادي "وبالإضافة إلى التوسع في القروض دون توفر ضمانات لاسترجاعها منها القرض الممنوح لوزارة المالية التشادية بقيمة 300 مليون دولار . ورأى التقرير شركة "واحد تسعة للاستثمار الدولي المحدودة بالالتزامات أخلت باتفاقية القرض الممنوح لها بقيمة 19 مليون دولار وإدارة المصرف لم تتخذ الإجراءات القانونية بشأنها . صرف 28 مليون يورو على إعادة تأهيل فندق بنسبة إنجاز 3 % وفي سياق الشركة العربية الليبية للاستثمارات الإفريقية تسأل التقرير عن صرف أكثر من 28 مليون يورو على مشروع إعادة تأهيل فندق 2 فبراير قي التوغو ونسبة الإنجاو لن تتجاوز 3 % وكذلك وجود مشروع لإعادة تأهيل فندق "لازاي " في مالي الواقع في صحرائها على بعد 1000 كلم شمال العاصمة باماكو دون دراسة للجدوى الاقتصادية . كما تسأل عن بناء 25 فيلا رئاسية في تشاد عام 2010 بالتوجية المباشر بالمخالفة للأسس الاستثمارية المتعارف عليها التعاقد بين "لايكو السنغال " ومكتب استشاري خاص لإقامة برج 52 طابقا بلغت نسبة أتعاب الاستشاري 9 % من إجمالي قيمة المشروع أي ب 5 ملايين دينار حتى 31/12/2011 ثم رأت الشركة إلغاء المشروع لتدني نسبة العائد الاستثماري . وعرج إلى تقصير الشركة في تحصيل أرباحها من بعض الشركات في ظل وجود أرباح بقيمة 6.4 ملايين وأربعمائة ألف دينار موزعة لشركة "انساميل جنوب إفريقيا " لم يتم توريدها وكذلك الحال لأرباح شركة لايكو لإدارة المنتجعات بتونس والتي تبلغ قيمتها 833.8 ألف دينار . ولكن التقرير لم يستعرص استثمارات مصرف ليبيا المركزي البالغة 114.6 مليار دولار واكتفي بأن تتوزع على ودائع وسندات ومحافظ استثمارية وحسابات جارية خارجية

*نقلا عن صحيفة فبراير