أعلن اتحاد صيد الأسماك (Federpesca) في صقلية تعليق الاتفاقية المبرمة مع الهيئة الليبية للاستثمار بشأن قوارب الصيد من بلدة ماتزارا ديل ڤاللو.

ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية، قال بيان (Federpesca)، إن "هناك تطور غير متوقع للسياق من جهة، ومن ناحية أخرى هناك تأويل مشوه وخادع للمبادرة المدنية الوحيدة، التي تم تنفيذها في مثل هذا الواقع المضطرب". مضيفا “لذلك، اتفقنا على قرار تأجيل بدء العمل بالاتفاق بشعور كبير من المسؤولية”.

وقالت مذكرة للاتحاد الصقلي إنه “في الوقت الذي ترسو فيه قوارب الصيد الماتزارية الأولى في ميناء رأس الهلال الليبي، كما هو مخطط في الاتفاق حول نشاط الصيد الذي تروج له هيئة الاستثمار في بنغازي واتحادنا”، فقد “أخذنا بعين الإعتبار إثارة حساسيات متعددة ومختلفة من شأنها تهديد نجاح المبادرة”.

وكان ينبغي للإتفاقية مع الهيئة، أن تسمح لـ10 قوارب بالصيد بأمان في المياه الليبية دون التعرض لخطر إطلاق النار أو المصادرة، مقابل دفع 100 ألف يورو شهريًا.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، قد أرسلت مذكرة للسفارة المالطية، تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لتدخل مالطا لضمان تنفيذ اتفاقية وقعت بين فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية وبين هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية، بحسب إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة.

وقالت خارجية الوفاق، إن الاتفاقية تؤسس لنهب ثروات الشعب الليبي، معتبرة إياها تمويل لما أسمته "الحرب على العاصمة طرابلس"، داعية السلطات المالطية إلى اعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن.

وفي السياق نفسه، كانت خارجية الوفاق قد طالبت، في مذكرة أرسلتها إلى السفارة الإيطالية بطرابلس، السلطات الإيطالية بالتدخل لوقف فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية من التعامل مع هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية.