بالرغم من ضآلة عدد الإصابات المسجلة إلا أنه لا تعتبر ليبيا في مأمن من خطر فيروس كورونا حيث باتت ليبيا في حكم المحاصرة بفيروس كورونا الجديد الذي سُجّل في الدول المجاورة لها،  تحديداً في تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان،  بالإضافة إلى إيطاليا التي تُعَد أكثر الدول الأوروبية قرباً إليها.

هذا الخطر الدّاهم جعل السلطات الليبية أمام حتمية إتخاذ إجراءات عاجلة للتوقي من الفيروس المستجد.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية حالة الطوارئ في أنحاء البلاد،  في خطوة تشمل إغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا.

حيث أكد رئيس حكومة الوفاق تخصيص مبلغ 500 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس. كما أشار إلى أن "خلية أزمة" ستعمل على مدار الساعة وتتواصل مع الجهات الأمنية والصحية،  وستنظّم حملات توعية عبر مختلف وسائل الإعلام للتوعية بشأن سبل الوقاية من الإصابة.

إذ قال في ذات الصدد في بيان صادر عن حكومة الوفاق: "نظرا لتسارع انتشار فيروس كورونا في العالم وإعلانه وباءً من قبل منظمة الصحة العالمية،  تعلن حالة الطوارئ والتعبئة في ليبيا".

وأضاف: "كما سيتم إغلاق الحدود البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع ،  والحد من التجمعات الاجتماعية والرياضية والثقافية وإغلاق صالات الأفراح".

قررت السلطات الليبية تعليق الدراسة لأسبوعين،  كإجراء احترازي لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. حيث قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني،  في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "نعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس الجاري،  في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها".

واتخذ القرار كإجراء احترازي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تتخذها الحكومة وتعلنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار،  وفقا للبيان.

وشدد البيان على "التواصل مع وزارة التعليم للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة و الاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة".

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن فرضها حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، حظر التجول في مناطق سيطرة الحكومة الليبية،  حظرا تاما من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، فرض حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المُسلحة منذ الخميس 19 مارس 2020 ،  على أن تكون فترة حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا والمُشكلة من قبل القيادة العامة لمواجهة إنتشار وباء كورونا المُستجد.

وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي،  بدء جنود السرية الكيميائية في عملية تعقيم المنشآت العامة والمرافق الحيوية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وجه الجيش الوطني الليبي بإغلاق كافة الحدود الواقعة بمناطق سيطرته كإجراء احترازي في مواجه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مجموع المناطق العسكرية الجنوبية،  18 مارس 2020،  عن إغلاق الحدود الليبية مع دول الجوار السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من هذا اليوم الي حين إشعار آخر.

وحذرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  من مخالفة القرار،  داعية الجميع التقيد بهذا القرار الذي يشمل المناطق الادارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية على النحو التالي "منطقة مرزق العسكرية"،  "منطقة أوباري غات العسكرية"،  "منطقة الكفرة العسكرية".

نظرًا لعدم بلوغ عدد الإصابات أرقاما فلكية مثل التي أصابت بعض الدول الأوروبية لا تزال الإجراءات التي تنتهجها مختلف السلطات الليبية تأخذ طابعًا إحترازيا مقارنة بمختلف دول الجوار الأوروبي التي اكتوت بداء هذا الوباء بشدّة.

حيث فرضت فرنسا حجرا شاملا على غرار إسبانيا وإيطاليا ،  في حين أغلقت أوروبا حدودها بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقررت الحكومة الفرنسية تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد لمدة أسبوعين حتى 15 أبريل/نيسان على الأقل،  بهدف حصر تفشي وباء كورونا "كوفيد-19"،  وفق ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الجمعة. وقال فيليب إن قواعد الحجر وإغلاق المحال التجارية غير الأساسية ستظل على حالها خلال فترة التمديد،  مؤكدا أن هذه الإجراءات يمكن أن تُمدد مجددا إذا دعت الحاجة.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن "لا أحد يستطيع مكافحة الحرائق معصوب العينين»،  أنه من الضروري أن تجري الدول «فحوصات. يجب فحص كل حالة مشتبه بها".

وفي كافة أنحاء العالم،  أعلنت الحكومات والمصارف المركزية عن إجراءات تهدف للحد من النتائج الكارثية لتفشي الوباء على الاقتصاد. وأعلنت مجموعة السبع التي وصفت الوباء بأنه «مأساة إنسانية» عن عزمها "القيام بكل ما هو ضروري"لإنعاش النمو العالمي،  سواء عبر تدابير مالية ونقدية أو غيرها من الإجراءات.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،  15 مارس،  فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد؛ بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم،  إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حالة التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوماً في إسبانيا،  البلد الثاني الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

كما أتاح  هذا الإجراء للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا للفيروس سريع الانتشار.