أعلن 4 نواب عراقيين أمس الأحد استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ مطلع الشهر الحالي، وخلفت أكثر من 200 قتيل.

واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر "بسبب التظاهرات وأساليب قمعها"، بحسب ما قال أحدهما، وهو رائد فهمي، لوكالة فرانس برس، كما أعلنت زميلته هيفاء الأمين أيضاً استقالتها.

وأضاف فهمي أنه "خلال 27 يوماً، لم يقدم البرلمان شيئاً، لم يستطع طلب رئيس الحكومة أو وزير الداخلية للمساءلة"، بعد دخول البلاد منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) في دوامة أزمة اجتماعية وسياسية دامية.

أعلن نائبان آخران، هما طه الدفاعي ومزاحم التميمي، من قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعارض حالياً، الاستقالة أيضا الأحد.

وقال الأول في بيان استقالته إن الأحزاب التي حكمت البلاد منذ العام 2003 "فشلت فشلاً ذريعاً"، في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، وخسر بسبب الفساد أكثر من 450 مليار دولار من الأموال العامة.

وبدأ نواب الصدر، الذين يشكلون كتلة "سائرون" الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاماً مفتوحاً مساء السبت داخل مجلس النواب "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي".

وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (آيار) 2018، بنيله 54 مقعداً في البرلمان، ما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.