لم تمضِ اثنتا عشرة ساعة على إعلان التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حتى بدأت ارتداداتها بإطاحة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وسط توقّعات بأن تتدرج الأمور وصولاً لفرط عقد الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو والدعوة لانتخابات مبكّرة، في حال أصر حزب «البيت اليهودي» على تعيين رئيسه نفتالي بينيت وزيراً للجيش أو الانسحاب من الحكومة.

واضطر ليبرمان لتقديم استقالته من منصبه تحت وطأة الضغوط الناتجة عن الفشل الذريع للعدوان الأخير على قطاع غزة، حيث رفض قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بقبول التهدئة.

ليبرمان قال في مؤتمر صحافي إن سبب استقالته «الاستسلام أمام الإرهاب»، معتبراً اتفاق التهدئة استسلاماً لإسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية. وقال: «نحن نشتري الهدوء على المدى القصير وثمنه الأمن القومي على المدى البعيد. وقال ليبرمان، إن القذائف الصاروخية الـ 500 التي أطلقت من غزة لم تلقَ رداً مناسباً من قبلنا»، حسب تعبيره.

وسيتولى نتانياهو في هذه المرحلة حقيبة وزارة الجيش بالإضافة لإمساكه برئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والصحة، فيما دعت كتلة «البيت اليهودي» إلى تعيين رئيس كتلة حزبها نفتالي بينيت وزيراً للجيش.

وقالت: «من دون حقيبة الدفاع لن يستمر البيت اليهودي شريكاً في الحكومة». وفي ظل هذا المشهد يبقى الباب مفتوحاً أمام سقوط حكومة نتانياهو. وكان المئات من الإسرائيليين شاركوا في تظاهرات احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وحمل مشاركون في الاحتجاجات لافتات كتب عليها «لسنا مواطنون من الدرجة الثانية».

وفيما اعتبرت حركة حماس استقالة ليبرمان انتصاراً سياسياً لغزة التي «نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية» في إسرائيل، كما قالت في بيان، ساد هدوء نسبي أمس في غزة بعد إعلان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية. وبعد إعلان وقف النار، خرج آلاف من سكان غزة إلى الشوارع في تظاهرات فرح.