أفادت وسائل إعلام أرجنتينية أمس السبت أنّ وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%.

وقالت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة، إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية.

وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ناسيون"، قال دوخوفن إنّه "مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة (الحكومية) إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي".

وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واستقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندارد اند بورز" درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري.

ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى "سي سي سي" من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى "بي سلبي" من قبل "ستاندارد أند بورز" القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.

وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات "لتعزيز" القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته.

وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض في الضرائب وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.

ونصف هذه السندات بالعملة الأمريكية ويفترض تسديد 3 أرباعها في نهاية العام الجاري.