أكدت الحكومة السودانية، والجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، استمرار مفاوضات السلام بين كل الأطراف في جوبا، حول الموضوعات المتفق عليها بواقع ثلاث جلسات تفاوضية يومياً للوصول لسلام شامل يعالج جذور المشكلة في السودان.

وشدد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، مساء امس الجمعة بجوبا، بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، على عزم الحكومة وجديتها لمواصلة النقاش بإرادة كاملة غير منقوصة.

وقال التعايشي إن هناك فرقا فنية متخصصة ستغطي كل المسارات، لافتا إلى أن ما يتم التوصل إليه من اتفاق تسوية سياسية في جوبا، هو الذي سيعتمد.

وأضاف أن أي إجراءات تتخذ من قبل الحكومة بشأن الولاة مؤقتة، ولا تقطع الطريق أمام الاتفاق السياسي، موضحا أن هناك ضرورات مرحلية تحتم على الحكومة ملء الفراغ في المؤسسات الحيوية لتسيير الدولة.

ولفت إلى إدراك الحكومة لحجم تعقيدات مسائل السلام، مؤكدا عزم الوفد الحكومي على الاستمرار في مناقشة كل الملفات وحسمها بالطريقة التي تمكن الأطراف من الوصول إلى اتفاق سلام.

وقال التعايشي: "ليست لدينا رغبة أو استعداد لقتال السودانيين في أية منطقة في السودان بعد الثورة"، مشيراً إلى أنه لا يوجد تفويض من الثورة لأي شخص بالقتال.

وأضاف: "لم نلمس أي شكل من عدم الرغبة أو عدم الجدية من كل الأطراف لحسم موضوع السلام بشكل مرضٍ"، لافتا إلى وجود خبراء محليين وإقليميين ودوليين يعكفون على صياغة ما يتم الاتفاق عليه ومعالجته في شكل برتكولات لكل مسار تُضمن في اتفاق واحد.

وأشار إلى وجود مراقبين من أمريكا، وبريطانيا، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، يعملون على إزالة أية عقبات.

بدوره، نفى الهادي إدريس رئيس "الجبهة الثورية" السودانية، أية خلافات بين مكونات الجبهة، موضحا أن الجبهة طالبت، خلال المفاوضات، بتمديد الفترة الانتقالية وعودة إقليم دارفور بحدوده التاريخية.

وأكد توفر الإرادة وحرص كل أطراف العملية التفاوضية، على الوصول إلى سلام دائم، وقال: "نستطيع تحقيق السلام في الإطار الزمني المحدد في الخامس عشر من فبراير المقبل".

من جهته، قال الطاهر حجر، القيادي بالجبهة الثورية، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، إن أي حديث عن الجيش والأجهزة الأمنية سابق لأوانه، موضحا أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لم يبدأ بعد.

من جانبه، أكد القيادي بالجبهة الثورية، نائب رئيس حركة العدل والمساواة، أحمد آدم بخيت، تمسك الجبهة بإرجاء تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد اتفاق السلام.

وقال بخيت إن الإصرار على تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، قبل الوصول إلى اتفاق سلام مخالف لمقتضيات إعلان جوبا، وأي تعيين يعد خرقا له.