قرّرت نقابة القضاة التونسيين الإضراب العام بكافة المحاكم يوم الاثنين الـ 24 من فبراير الجاري وتنظيم ندوة صحفية بمقر قصر العدالة بتونس العاصمة، على اثر الاعتداء الذي وصفته بـ'السافر على هيبة المحكمة الابتدائية بتونس وعلى قاضي التحقيق' على خلفية إصداره بطاقة إيداع ضد محام ومحاولة احتجازه.

و كانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت ,كافة القضاة بالمحاكم في بيان لها أمس الجمعة 21 فبراير 2014 الى الدخول فى تحرك احتجاجى بداية من يوم الاثنين 24 فبراير الجارى لمدة ثلاثة أيام بتأخير الجلسات بساعتين عن موعدها العادى و ذلك على خلفية "الاعتداء المادى واللفظى الذى تعرض له قاضى التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد كبير من المحامين بعد إصداره أمس  بطاقة ايداع بالسجن ضد احدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح"

كما طالبت الجمعية النيابة العمومية بالتعجيل في فتح تحقيق فى الوقائع لتحديد المسؤوليات وتتبع المعتدين فى اقرب الآجال داعية هياكل المحامين الى تحمل مسؤولياتها فى التصدى الى مثل هذه الاعتداءات والانفلاتات المسيئة للمحاماة .كما ندّدت الجمعية بشدّة بهذه الحادثة التي وصفتها ب” الخطيرة والمروعة” الصادرة عن هؤلاء المحامين والتي نالت حسب تعبيرها من حرمة المحكمة ومن اعتبار القضاة وألغت كلّ هيبة للقضاء لفرض منطق القوة والقصاص الفردي بدل منطق العدالة الذي تضمنه الهيئات القضائية في نطاق ممارسة الطعون القانونية.

هذا و يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت أمس الجمعة 21 فبراير 2014 الافراج عن المحامية فاطمة الماجري التى تم إيقافها أول أمس على خلفية قضية تحيل ما أدى بعدد من المحامين الى الإحتجاج والتهجم على قاضى التحقيق الذي اعتبره   الأستاذ لزهر العكرمي القيادي في حزب نداء تونس منحازا و منتميا الى الحركة الاسلامية وفق مصادر إعلامية. في السياق ذاته ندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتجاوزات التى اعتبر أنها ترمي  إلى تعميق الخلافات بين القضاة والمحامين معتبرا أن التوترات وأزمة العلاقات بينهما لا يمكن أن تعالج في ظل تبادل الاتهامات وحماية المصالح الخاصة بكل طرف ،داعيا القضاة والمحامين إلى بحث الأسباب الداعية لتلك الخلافات سواء على المستوى الهيكلي أو الشخصي والشروع بصفة جدية في معالجة جذرية لمصادر الاحتقان وتأزم العلاقات.