كشفت مصاد اعلامية ليبية نقلا عن  مصدر ذو صلة بما يسمى المكتب السياسي لإقليم برقة، صدور قرار بإطلاق المسلحين الثلاثة الذين قبضت عليهم البحرية الأمريكية على متن ناقلة النفط "مورنينغ غلوري"، بعد وصولها الى المياه الدولية قبالة ساحل قبرص، وسلمتهم يوم 22 مارس الى السلطات الليبية.

وأكد المصدر لبوابة الوسط الليبية المحلية أن القرار صدر، يوم أمس الأحد، بالإفراج عن صلاح شويقي، ومجيد العبدلي، وسالم الدوس، الذين كانوا على متن الناقلة ساعة احتجازها.

وفي الوقت الذي رحبت فيه شخصيات بالتيار الفيدرالي بالخطوة، معتبرة إياها مهمة فى اتجاه إنهاء ملف أزمة إغلاق الموانيء النفط، أبدى وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف عدم رضاه عن الخطوة متسائلا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "لا أدري لماذا ذهب الرجال على ظهور القوارب وبعتادهم البسيط يصارعون الأمواج، ويعرضون حياتهم للخطر فى سبيل منع الناقلة من الفرار، ثم بعد أن يتم إحضارهم للعدالة يطلق سراحهم، حتى قبل أن تجف أقدامهم من ماء البحر، يبدو أن هناك شيئا فوق العدالة لم نفهمه إلى الآن".

الى ذالك ،قالت مصادر مطلعة بمنفذ مساعد الحدودي، أن الجانب المصري لم ينفذ الاتفاق بين قيادة منطقة طبرق العسكرية، والمنطقة العسكرية الغربية المصرية، والقاضي بدخول المواطنيين من منطقة طبرق، ومحافظة مطروح بدون تأشيرة، عبر المنفذ البري بين البلدين.

و نقلت بوابة الوسط المحلية  أن المضادر الامنية أكدت بأن الأمن الوطني بالمنفذ المصري حددوا - ومن جانب واحد - عدد 150 شخصا للعبور خلال اليومين المحددين للجانب الليبي،على الرغم من أن ليبيا سمحت للمواطنيين المصريين من محافظة مطروح بالدخول وبدون سقف محدد للعدد.

وأضافت المصادر نفسها بن الجانب المصري مع بداية هذا الأسبوع، منع دخول المواطنيين الليبيين نهائيا، وقفل المنفذ تماما، ولم يتم السماح إلا بمرور شاحنات البضائع.وبرر الجانب المصري في منفذ السلوم ما قام به، بعدم وجود إشارة من قبل الإدارة العامة التي يتبعها - بحسب المصادر، بينما نفذ المسؤول في المنفذ الليبي الاتفاق دون مراجعة الإدارة العامة التي يتبعها.