طعنت لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، بقرار للبنتاغون يسمح بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وبعد أقل 24 ساعة على قرار وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان تخصيص مليار دولار من ميزانية مشاريع وزارته لبناء الجدار، اعترضت لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب على الخطوة معتبرة أنها غير مسموح بها.

ويندرج الطعن في إطار التصدي للإعلان الرئيس الأمريكي "حالة الطوارئ" على الحدود في 15 فبراير(شباط) الماضي، من أجل الحصول على خمسة مليارات دولار لبناء جدار يحول دون دخول مهرّبي المخدرات والمهاجرين بصورة غير شرعية، رداً على رفض الكونغرس طلب التمويل.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث في بيان إن "وزارة الدفاع تحاول الالتفاف على الكونغرس وعلى معارضة الشعب الأمريكي لاستخدام أمواله في بناء جدار لا داع له، والجيش هو من يدفع الثمن".

وأضاف "يجب أن يتوقّف هذا الأمر، على الإدارة ألا تستخدم جنودنا كأداة سياسية وأن ترّكز بدلاً من ذلك على بناء قدرات الجيش وجاهزيته وعلى المجالات التي يجب أن نخصص لها مواردنا الدفاعية"، وحذر بأن الكونغرس سيتحرّك بما تقتضيه الضرورة للدفاع عن صلاحياته الدستورية.

وكان شاناهان أعلن أول أمس الإثنين أنه سمح باقتطاع تمويل (من وزارته) لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5.5 أمتار، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها دعماً لإعلان ترامب حالة الطوارئ، وفي ردّه على المخاوف من إقحام الجيش في القضايا المدنية الداخلية، استشهد شاناهان بقانون أمريكي يسمح للجيش بدعم أنشطة وكالات أخرى في مجال مكافحة المخدرات.

ومنذ سنتين يخوض ترامب نزاعاً مع الكونغرس من أجل الحصول على تمويل جدار ضخم يعزز ضبط الحدود مع المكسيك، واستخدم الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس ضد حالة الطوارئ، ويسمح الفيتو الرئاسي للبنتاغون بتخصيص مليارات الدولارات لـ"طوارئ" الحدود.

وجعل ترامب من أمن الحدود ملفاً بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي، مشيراً إلى أنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020، وقال سميث إنه "يُسمح عادة بإعادة برمجة مبالغ محددة من تمويل البنتاغون لحالات طارئة من دون الحاجة لموافقة الكونغرس، لكن نقل مليار دولار يشكّل انتهاكاً لهذه الثقة".

وواجهت 16 ولاية الإعلان عن حال الطوارئ، ورفعت دعوى قضائية على الإدارة الشهر الماضي، معتبرة أن أمر ترامب يتعارض مع سلطات الكونغرس فيما يتعلق بالشؤون المالية العامة للدولة.

وشككت الدعوى كذلك في تصنيف ترامب لعبور الحدود بشكل غير شرعي على أنه حالة طوارئ وطنية، مشيرة إلى أن المعلومات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ذاتها تدحض ذلك، وبإمكان القضية أن تصل إلى المحكمة العليا، ما يفتح الباب أمام مواجهة غير مسبوقة في مسألة فصل السلطات.