أفادت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا بالرصاص في 6 فيفري و25 جويلية 2013), في بيان إعلامي اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018, أن معطيات تواترت مفادها أن عددا من القيادات الأمنية والسياسية القريبة من حركة النهضة الإسلامية تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء (تقول الهيئة إنها موجودة بمقرّ وزارة الداخلية) والعبث بمحتوياتها وإتلاف وثائقها.
وحمّلت الهيئة "وزير الداخلية الحالي كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون إذن قضائي".
محذّرة أنّه "في صورة إتلاف وثيقة واحدة منها أنه سيكون محلّ متابعة قضائية داخل تونس وخارجها باعتباره مشاركا في الجريمة الأصلية" بحسب تعبير البيان.
ودعت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي "أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الأرشيف وكل الإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي إلى التصدي لتلك المحاولات الهادفة إلى طمس ملامح التنظيم السري لحركة النهضة وإنقاذه من المساءلة القانونية", وفق نص البيان.
وذكّرت ذات الجهة وزير الداخلية الحالي بأن محتويات الغرفة السوداء ووثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 إلى عملية جرد, وأن القائمة الكاملة للوثائق المضمّنة تكفي لوحدها لتحميله المسؤولية الجزائية إن أتلفت محتوياتها.
كما أدانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي "سعي حركة النهضة إلى الضغط على بعض القيادات الأمنية السابقة والحالية بهدف ثنيهم عن الإدلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا".
واعتبرت أن "البطء غير المبرّر في التعامل القضائي مع الملف نيابة وتحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يمثّل فسحة إتلاف وعبث بمقتنيات الغرفة السوداء لا بد أن تتوقّف فورا, ودعت في الأثناء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لمنع مشروع إتلاف محتويات الغرفة السوداء وطمس معالم التنظيم السرّي لحركة النهضة", وفق المصدر ذاته.
وفي سياق متصل, كشفت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إيمان قزارة, في تصريح إذاعي, أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يتصدّر قائمة المشتكى بهم للقضاء العسكري بخصوص الملف انف الذكر.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد عرضت للرأي العام, خلال مؤتمر صحفي عقدته بتاريخ 2 أكتوبر الجاري, مجموعة من الوثائق تتعلّق بوجود تنظيم سرّي لحركة النهضة الإسلامية, ووجّهت له تهمة التورّط الجنائي في الإغتيالات السياسية.